أعلن البنك المركزي السعودي «ساما» وصندوق النقد العربي، عن إدراج الريال السعودي كعملة تسوية في منصة «بُنى» للمدفوعات العربيّة، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، حيث سيتولى البنك الأهلي التجاري السعودي دور بنك التسوية للريال السعودي.
وقال الصندوق في بيان له، إن توقيع اتفاقية إدراج الريال السعودي تم بين المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية والبنك الأهلي التجاري السعودي بموافقة من«ساما» وصندوق النقد العربي، عقب استكمال جميع الاختبارات الفنية المطلوبة وعملية الربط التقني، مشيراً إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتولى «الأهلي التجاري» مهام تقديم خدمات تسوية المدفوعات بالريال السعودي من خلال منصة «بُنى».
وأشار إلى أن الريال السعودي سيكون ثالث عملة عربية للتسوية مدرجة في المنصة إلى جانب كل من الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، مبيناً أنه من بين العُملات الأكثر استخداماً في المدفوعات البينية العربية.
من جهته، قال الدكتور عبدالرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة «صندوق النقد العربي»، إن إضافة الريال السعودي إلى قائمة منصة «بُنى» لعُملات التسوية تعد دليلاً قوياً آخر على القيمة المضافة التي توفرها هذه المنصة متعددة العملات، ليس فقط على المستوى الإقليمي إنما على مستوى صناعة المدفوعات العالمية.
وأضاف أن القيمة طويلة الأجل التي يقدمها الصندوق لصناعة المدفوعات في المنطقة، لا تقتصر على توفير نظام دفع متنوع ومرن، إنما تتمثل أيضاً في قدرته على استكشاف ومواكبة احتياجات المنطقة لمنصة مدفوعات مركزية متعددة العملات تقدم حلول دفع مبتكرة بصورة آمنة وموثوقة بتكلفة مناسبة وفاعلية عالية، وتتوافق مع المعايير والمبادئ ومتطلبات الامتثال الدولية.
وأشار إلى أن الصندوق على المسار الصحيح لتحقيق هدفه الاستراتيجي المتمثل في إضافة المزيد من العُملات الرئيسة إلى المنصة بنمط ثابت ومستدام.