أطلقت غرفة جدة ضمن منظومة المجالس القطاعية مؤخراً، مجلس اللوجستيات عقب هيكلة اللجان القطاعية بآليتها الجديدة، لتمثيل صوت مجتمع الأعمال ودعم مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وفق أهداف رؤية المملكة 2030، عبر قطاعات إستراتيجية نوعية محددة في محافظة جدة.
وشهد إطلاق مجلس اللوجستيات بالغرفة حضور رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، ورئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد الخلب، ومحافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، وبمشاركة فاعلة من الهيئات والمنشآت العاملة في قطاع اللوجستيات بالمملكة.
وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد ناغي إلى أن إطلاق مجلس اللوجستيات يأتي تأكيداً للميزة النوعية التي تحظى بها محافظة جدة كأكبر منصة لوجستية على البحر الأحمر، إضافة إلى ما يتمتع به هذا القطاع الذي يغطي نشاطات واسعة في خدمات الاستيراد والتصدير والمسافنة والتخزين والنقل والتوزيع والتجارة الإلكترونية والتقنية وكافة سلاسل الامداد.
ويهدف المجلس إلى التركيز على موقع مدينة جدة الإستراتيجي كنقطة اتصال ومفترق طرق للتجارة الدولية الهامة، بين ثلاث قارات: آسيا وأوروبا وأفريقيا، وتحقيق أقصى قدرٍ من منافع حضورها الجغرافي الاستثنائي والاستراتيجي بالاعتماد على الاستثمار في اللوجستيات لزيادة الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل.
وشهد إطلاق مجلس اللوجستيات بالغرفة حضور رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، ورئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد الخلب، ومحافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، وبمشاركة فاعلة من الهيئات والمنشآت العاملة في قطاع اللوجستيات بالمملكة.
وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد ناغي إلى أن إطلاق مجلس اللوجستيات يأتي تأكيداً للميزة النوعية التي تحظى بها محافظة جدة كأكبر منصة لوجستية على البحر الأحمر، إضافة إلى ما يتمتع به هذا القطاع الذي يغطي نشاطات واسعة في خدمات الاستيراد والتصدير والمسافنة والتخزين والنقل والتوزيع والتجارة الإلكترونية والتقنية وكافة سلاسل الامداد.
ويهدف المجلس إلى التركيز على موقع مدينة جدة الإستراتيجي كنقطة اتصال ومفترق طرق للتجارة الدولية الهامة، بين ثلاث قارات: آسيا وأوروبا وأفريقيا، وتحقيق أقصى قدرٍ من منافع حضورها الجغرافي الاستثنائي والاستراتيجي بالاعتماد على الاستثمار في اللوجستيات لزيادة الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل.