اشترطت لجنة الإفلاس في قواعد عمل أمناء الإفلاس والخبراء على ضرورة إفصاح الأمين والخبير للمحكمة قبل تعيينهم عن علاقتهم بالمدين أو الدائنين إن وجدت، مع توضيح طبيعة العلاقة، وذكر تعارض المصالح بينهما إن وجدت، أو كانت بينهما صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، أو شركاء أو عاملين لديه، في حال كانت تلك العلاقة لم تمض عليها سنتان سابقتان من بدء افتتاح الإجراء.
وسيلزم الأمين بإعداد خطة عمل لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ تعيينه لإدارة المهمات، وإيضاح بيانات المدين، ونوع إجراء الإفلاس، وبيانات حكم افتتاح الإجراء، والمعلومات التي اطلع عليها، والمدة المتوقعة لإنهاء دراسة مطالبات الدائنين، وقائمة جرد أصول التفليسة وبيعها لصغار المدينين، وتوزيع الحصيلة، والتقدم إلى المحكمة لطلب إنهاء الإجراء.
وشددت التعليمات على ضرورة تحقق الأمين من صحة المعلومات التي قدمها المدين، وله في سبيل ذلك طلب الإفادة من الجهات ذات العلاقة؛ كالمحكمة، ووزارة العدل، ووزارة التجارة، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، ومؤسسات السوق المالية، مع توجيه الأسئلة إلى المدين أو الدائنين أو شخص ذات صلة لاستجلاء أي غموض أو تعارض، ومعاينة أصول التفليسة.
وسيسمح للأمين الاستعادة في تنظيم بيع أصول التفليسة بشخص آخر كالمسوقين، وفي حال كان يتجاوز المبلغ المالي 20 ألف ريال، أو كانت قيمة الأصل تتجاوز 100 ألف ريال، فيجب على الأمين اختيار العرض الأنسب من 3 عروض مع بيان أسباب اختياره، وإن تعذر جاز له الاكتفاء بعدد أقل من العروض.
وسيلزم الأمين بإعداد خطة عمل لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ تعيينه لإدارة المهمات، وإيضاح بيانات المدين، ونوع إجراء الإفلاس، وبيانات حكم افتتاح الإجراء، والمعلومات التي اطلع عليها، والمدة المتوقعة لإنهاء دراسة مطالبات الدائنين، وقائمة جرد أصول التفليسة وبيعها لصغار المدينين، وتوزيع الحصيلة، والتقدم إلى المحكمة لطلب إنهاء الإجراء.
وشددت التعليمات على ضرورة تحقق الأمين من صحة المعلومات التي قدمها المدين، وله في سبيل ذلك طلب الإفادة من الجهات ذات العلاقة؛ كالمحكمة، ووزارة العدل، ووزارة التجارة، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، ومؤسسات السوق المالية، مع توجيه الأسئلة إلى المدين أو الدائنين أو شخص ذات صلة لاستجلاء أي غموض أو تعارض، ومعاينة أصول التفليسة.
وسيسمح للأمين الاستعادة في تنظيم بيع أصول التفليسة بشخص آخر كالمسوقين، وفي حال كان يتجاوز المبلغ المالي 20 ألف ريال، أو كانت قيمة الأصل تتجاوز 100 ألف ريال، فيجب على الأمين اختيار العرض الأنسب من 3 عروض مع بيان أسباب اختياره، وإن تعذر جاز له الاكتفاء بعدد أقل من العروض.