كشفت هيئة المنافسة أن إجمالي عدد طلبات التركز الاقتصادي الواردة إليها خلال العام الماضي 2020 بلغت 147 طلبا، وأوضحت الهيئة أنها أصدرت 49 قرارا بعدم الممانعة على إتمام عمليات التركز الاقتصادي، تصدرتها الصناعات التحويلية بـ17 قرارا، ثم المعلومات والاتصالات بـ 6 قرارات.وشملت مجالات طلبات التركز لقطاعات: «الصناعات التحويلية، والمعلومات والاتصالات، والأنشطة المالية وخدمات التأمين، والكهرباء والغاز والتكييف، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والنقل والتخزين، وصحة الإنسان والعمل الاجتماعي، والتعليم، وتجارة الجملة والتجزئة، والمياه والصرف الصحي وإدارة النفايات، والتعدين واستخدام المحاجر، والتشييد والبناء، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية».