أصدر المركز السعودي للتحكيم العقاري التابع للهيئة العامة للعقار، أول أحكامه النهائية في النزاعات العقاريّة المحالة إليه، بعد السماع لأطراف النزاع العقاري، وإتاحة الترافع حسب الأنظمة والتشريعات، وإقفال باب المرافعات.
وأكد المشرف العام على المركز السعودي للتحكيم العقاري طارق الحفظي، أن حوكمة أنظمة المركز، وأتمتة تعاملاته، أسهمت في سرعة إصدار الحكم؛ وتم الفصل في النزاع العقاري وإصداره في مدة لم تتجاوز 3 أسابيع.
ويعد هذا أول مركز مرخص من اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، ويعمل ضمن منظومة متكاملة بها العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تتصل بالتعاملات العقارية؛ مثل وزارة الإسكان ووزارة العدل وغيرها، ما يجعل المركز وجهة للنزاعات العقارية المتعلقة بجميع فئات المتعاملين في القطاع العقاري.
وأكد المشرف العام على المركز السعودي للتحكيم العقاري طارق الحفظي، أن حوكمة أنظمة المركز، وأتمتة تعاملاته، أسهمت في سرعة إصدار الحكم؛ وتم الفصل في النزاع العقاري وإصداره في مدة لم تتجاوز 3 أسابيع.
ويعد هذا أول مركز مرخص من اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، ويعمل ضمن منظومة متكاملة بها العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تتصل بالتعاملات العقارية؛ مثل وزارة الإسكان ووزارة العدل وغيرها، ما يجعل المركز وجهة للنزاعات العقارية المتعلقة بجميع فئات المتعاملين في القطاع العقاري.