كشف تعميم حديث (اطلعت «عكاظ» على مضمونه) أن هيئة المواصفات والمقاييس أقرت عدم قبول أي منتجات لا تحمل ختم علامة الجودة للمواد المستخدمة في قطاع المقاولات والإنشاءات وفقاً للوائح الفنية المعتمدة للمنتج، مع تشديدها على ضرورة التأكد من الحصول على المنتجات الحاصلة على شهادة مطابقة للمواصفات والمقاييس مسجلة في منصة (سابر).
وبين التعميم أن الهيئة وضعت لوائح فنية للمواد الأكثر استهلاكاً في قطاع المقاولات، مع وضع خطة زمنية خلال سنة، لحصول هذه المواد على شهادات المطابقة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتبليغ الهيئة لوزارة المالية باللوائح التي اعتمدتها، لتقوم الوزارة بإصدار تعاميم لجميع الجهات العامة بتضمن عقودها شرطاً خاصاً ينص على وجود مطابقة هذه المواد للمواصفات والمقاييس السعودية.
وأطلقت هيئة المواصفات والمقاييس برنامج سلامة المنتجات «سليم» للتأكد من سلامة المنتجات المحلية والمستوردة الخاضعة للمواصفات القياسية السعودية، وتم التعميم على الجهات ذات العلاقة بوجود مطابقة المواد المستخدمة في قطاع المقاولات للوائح الفنية الصادرة عن الهيئة، وما تتضمنه من مواصفات قياسية، وعدم قبول أي منتجات غير مطابقة أو لم يتم تسجيلها ولإصدار شهادة مطابقة لها من المنصة الإلكترونية، كما أُشير إلى ما تضمنته نماذج العقود الحكومية المعتمدة من أن تخضع المواد المستخدمة في تنفيذ العمال للمواصفات والمقاييس المعمول بها في السعودية.
وبين التعميم أن الهيئة وضعت لوائح فنية للمواد الأكثر استهلاكاً في قطاع المقاولات، مع وضع خطة زمنية خلال سنة، لحصول هذه المواد على شهادات المطابقة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتبليغ الهيئة لوزارة المالية باللوائح التي اعتمدتها، لتقوم الوزارة بإصدار تعاميم لجميع الجهات العامة بتضمن عقودها شرطاً خاصاً ينص على وجود مطابقة هذه المواد للمواصفات والمقاييس السعودية.
وأطلقت هيئة المواصفات والمقاييس برنامج سلامة المنتجات «سليم» للتأكد من سلامة المنتجات المحلية والمستوردة الخاضعة للمواصفات القياسية السعودية، وتم التعميم على الجهات ذات العلاقة بوجود مطابقة المواد المستخدمة في قطاع المقاولات للوائح الفنية الصادرة عن الهيئة، وما تتضمنه من مواصفات قياسية، وعدم قبول أي منتجات غير مطابقة أو لم يتم تسجيلها ولإصدار شهادة مطابقة لها من المنصة الإلكترونية، كما أُشير إلى ما تضمنته نماذج العقود الحكومية المعتمدة من أن تخضع المواد المستخدمة في تنفيذ العمال للمواصفات والمقاييس المعمول بها في السعودية.