أعلنت وزارة الطاقة جاهزية العمل بمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، التي تتيح للمستهلك إنتاج الطاقة الكهربائية من المنزل أو المنشأة، وربطها بأنظمة توزيع الشبكة الكهربائية العامة في المملكة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه سيتم توفير حاسبة لمعرفة الجدوى الاقتصادية لتركيب منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، وتوضيح التكاليف التقديرية، وتحديد إجراءات الربط الآمن بالشبكة، والمواصفات المعتمدة لهذا النوع من المنظومات.
وأشارت إلى أن المشروع يشتمل على إطلاق بوابة «شمسي» المخصصة لمنظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، من خلال هيئة تنظيم المياه والكهرباء، في حين تتولى بقية الجهات الحكومية الأخرى مسؤولياتها النظامية، كل بحسب اختصاصه، وبما يتوافق مع الإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة.
وقالت الوزارة: «إن اختيار الشركات والمقاولين المؤهلين لهذه العملية يتم من خلال عملية تأهيل دقيقة تجريها لجنة تأهيل برئاسة الوزارة، وعضوية عدد من الجهات أخذت في الحسبان كفاءة وقدرة الشركات والمقاولين على تنفيذ عملية التركيب وربط المنظومات بدقة عالية».
وأشارت إلى أن الإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، يحدد المتطلبات التنظيمية ذات العلاقة بالأنظمة المتصلة بنظام التوزيع في المملكة، كما يعتمد ترتيبات صافي الفوترة التي تنظم عملية تبادل الطاقة وإجراءات المخالصة المالية بين المستهلك ومقدم خدمة التوزيع، مع ضمان فعالية وأمان تركيب وصيانة وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة في جميع المنشآت وعدم تأثيرها على منظومة الكهرباء، من خلال تكامل الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة، كما يشمل نموذج اتفاقية بين مقدم الخدمة والمستهلك المؤهل لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة تحدد الشروط والأحكام ومسؤوليات الطرفين.
وبينت الوزارة أن الجهات المشاركة تتمثل في «وزارة الطاقة» و«هيئة تنظيم المياه والكهرباء» و«وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان» و«وزارة التجارة» ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه سيتم توفير حاسبة لمعرفة الجدوى الاقتصادية لتركيب منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، وتوضيح التكاليف التقديرية، وتحديد إجراءات الربط الآمن بالشبكة، والمواصفات المعتمدة لهذا النوع من المنظومات.
وأشارت إلى أن المشروع يشتمل على إطلاق بوابة «شمسي» المخصصة لمنظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، من خلال هيئة تنظيم المياه والكهرباء، في حين تتولى بقية الجهات الحكومية الأخرى مسؤولياتها النظامية، كل بحسب اختصاصه، وبما يتوافق مع الإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة.
وقالت الوزارة: «إن اختيار الشركات والمقاولين المؤهلين لهذه العملية يتم من خلال عملية تأهيل دقيقة تجريها لجنة تأهيل برئاسة الوزارة، وعضوية عدد من الجهات أخذت في الحسبان كفاءة وقدرة الشركات والمقاولين على تنفيذ عملية التركيب وربط المنظومات بدقة عالية».
وأشارت إلى أن الإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، يحدد المتطلبات التنظيمية ذات العلاقة بالأنظمة المتصلة بنظام التوزيع في المملكة، كما يعتمد ترتيبات صافي الفوترة التي تنظم عملية تبادل الطاقة وإجراءات المخالصة المالية بين المستهلك ومقدم خدمة التوزيع، مع ضمان فعالية وأمان تركيب وصيانة وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة في جميع المنشآت وعدم تأثيرها على منظومة الكهرباء، من خلال تكامل الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة، كما يشمل نموذج اتفاقية بين مقدم الخدمة والمستهلك المؤهل لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة تحدد الشروط والأحكام ومسؤوليات الطرفين.
وبينت الوزارة أن الجهات المشاركة تتمثل في «وزارة الطاقة» و«هيئة تنظيم المياه والكهرباء» و«وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان» و«وزارة التجارة» ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.