علمت «عكاظ» أن المؤسسة العامة للحبوب اعتمدت ضوابط تخصيص 10% من مشتريات المملكة السنوية من القمح للمستثمرين السعوديين في الخارج، واعتزامها طرح مناقصة لهذا العام الحالي للمستثمرين السعوديين.
واشترطت «الحبوب» على الراغبين في الدخول في المناقصة ضرورة تسجيل المستثمر أو الشركة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأن يكون المستثمر أو الشركة سعوديين (مع إمكانية قبول الشراكة مع شريك محلي أو أجنبي بشرط أن لا تقل نسبة استحواذ السعودي عن 51% من الكيان)، وضرورة أن يكون القمح منتجاً من مزارع في الخارج للمستثمر السعودي سواء كانت تلك المزارع (مملوكة، أو لديه حق انتفاع، أو مستأجرة).
وسمحت المؤسسة لصغار المستثمرين والشركات الاندماج مع مستثمرين وشركات سعودية في نفس الدولة للوصول إلى الحد الأدنى من كمية القمح المستوردة المقدرة بـ 5 آلاف طن، مع اشتراطها أن تكون مطابقة للمواصفات المحلية، مع اشتراط تصديق عمليات الاندماج بعقود مصدقة من السفارات السعودية في تلك الدول، أو مكاتب محاماة دولية معترف بها.
وسيلزم المستثمر أو الشركة السعودية في الخارج بضرورة ارتفاق الوثائق المطلوبة لتوريد القمح إلى السعودية وتشمل تلك المعلومات «اسم شركة المستثمر، ونوعها، ونشاطها، وهيكل ملكيتها ونظامها الأساسي وعقد التأسيس واتفاقية الشركاء، إضافة إلى أسماء المساهمين وعنوانها الرئيسي، ومقر تسجيل الشركة، وعنوان المكتب الذي سيتم استقبال المراسلات عليه، وبيانات الشخص المسؤول عن جميع المراسلات والمعاملات، وبيانات المزارع، وصكوك عقود الإيجار التي تثبت ارتباطها بالمستثمر مصدقة من السفارات السعودية، وتاريخ نهاية حق الانتفاع أو مدة إيجار المزارع، والبيانات الزراعية للأرض، وتوضيح النزاعات أو المطالبات القانونية على المستثمر، وطريقة نقل القمح لميناء التصدير، ونبذة عن أداء المستثمر».
واشترطت «الحبوب» على الراغبين في الدخول في المناقصة ضرورة تسجيل المستثمر أو الشركة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأن يكون المستثمر أو الشركة سعوديين (مع إمكانية قبول الشراكة مع شريك محلي أو أجنبي بشرط أن لا تقل نسبة استحواذ السعودي عن 51% من الكيان)، وضرورة أن يكون القمح منتجاً من مزارع في الخارج للمستثمر السعودي سواء كانت تلك المزارع (مملوكة، أو لديه حق انتفاع، أو مستأجرة).
وسمحت المؤسسة لصغار المستثمرين والشركات الاندماج مع مستثمرين وشركات سعودية في نفس الدولة للوصول إلى الحد الأدنى من كمية القمح المستوردة المقدرة بـ 5 آلاف طن، مع اشتراطها أن تكون مطابقة للمواصفات المحلية، مع اشتراط تصديق عمليات الاندماج بعقود مصدقة من السفارات السعودية في تلك الدول، أو مكاتب محاماة دولية معترف بها.
وسيلزم المستثمر أو الشركة السعودية في الخارج بضرورة ارتفاق الوثائق المطلوبة لتوريد القمح إلى السعودية وتشمل تلك المعلومات «اسم شركة المستثمر، ونوعها، ونشاطها، وهيكل ملكيتها ونظامها الأساسي وعقد التأسيس واتفاقية الشركاء، إضافة إلى أسماء المساهمين وعنوانها الرئيسي، ومقر تسجيل الشركة، وعنوان المكتب الذي سيتم استقبال المراسلات عليه، وبيانات الشخص المسؤول عن جميع المراسلات والمعاملات، وبيانات المزارع، وصكوك عقود الإيجار التي تثبت ارتباطها بالمستثمر مصدقة من السفارات السعودية، وتاريخ نهاية حق الانتفاع أو مدة إيجار المزارع، والبيانات الزراعية للأرض، وتوضيح النزاعات أو المطالبات القانونية على المستثمر، وطريقة نقل القمح لميناء التصدير، ونبذة عن أداء المستثمر».