عبدالرحمن الجبيري
سالم باعجاجة
في الوقت الذي تمضي المملكة قُدماً في التخطيط والتطوير المتواصل، وفق محور اقتصاد مزدهر، الذي يعد من المحاور الرئيسية لرؤية المملكة 2030، التي أطلقها ويشرف على تنفيذ مستهدفاتها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أكد اقتصاديون متخصصون لـ«عكاظ»، أن ما تم إعلانه (الإثنين) الماضي بشأن توجه الحكومة السعودية إيقاف التعاقد مع الشركات والمؤسسات التجارية الأجنبية التي ليست لها مقرات في المملكة، سيكون ميزة تنافسية للشركات للاستفادة من متانة الاقتصاد السعودي، وكذلك سيعزز من الأداء الفاعل للحراك الاقتصادي الذي سيسهم تبادل الخبرات ونقل وتوطين التقنية.
فرص جيدة للنمو
أوضح الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري، أن التوجه الذي أعلنته حكومة السعودية بعزمها إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية، وكذلك الهيئات والصناديق التي ليست لها مقرات في المملكة خطوة مهمة نحو دعم وتمكين فاعل للقدرات الاستثمارية في المملكة بما يعزز من الأداء الفاعل للحراك الاستثماري، ويخلق في ذات الاتجاه أبعاداً وفرصاً جديدة في نمو المحتوى المحلي، وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التقنية، وتطوير كفاءات رأس المال البشري، كما سيخلق طيفاً واسعاً من الوظائف، إضافة الى توظيف الخدمات والمنتجات الرئيسية التي يتم شراؤها ضمن العقود الحكومية بما يوسع من تحقيق الجودة والكفاءة المطلوبة والمرونة في التنفيذ وتحقيق الاستراتيجيات التنموية الشاملة.
وقال الجبيري: السعودية تمضي قُدماً في التخطيط والتطوير المتواصل وفق محور اقتصاد مزدهر، الذي يعد من المحاور الرئيسية لرؤية المملكة 2030، التي أطلقها ويشرف على تنفيذ مستهدفاتها ولي العهد، كما تحظى بحرصه المتواصل على توفير كافة الممكّنات التي تضمن بيئات أعمال تسهم في التنوع الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وفتح آفاق جديدة، فالسعودية لديها الكثير من الممكّنات التي تؤشر الى قوة ومتانة الاقتصاد وكذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي قريب جدا من الأسواق العالمية، وهو ما يمثل مصدر قوة نحو استقطاب الشركات والاستثمارات العالمية.
ولفت الجبيري إلى أن السعودية دولة ذات مكانة اقتصادية وقدراتها الاقتصادية والمالية جعلتها تتبوأ المؤشرات العالمية لتكون من ضمن أكبر 20 اقتصادا في العالم، ولهذا التوجه العديد من الانعكاسات الإيجابية على الاقتصاد السعودي، وأيضا في المقابل فإن وجود تلك الشركات العالمية في المملكة سيسهل كثيرا من الإجراءات، وسرعة اتخاذ القرار وفهم أكبر للسوق السعودي، ونضج للبعد الاستثماري القائم على وضوح المشهد من أرض الواقع، ويفتح المجال أمام الميز التنافسية للشركات واستدامة أعمالها ونمو أنشطتها.
ميزة تنافسية للشركات
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن إيقاف المملكة التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقه في غير المملكة ابتدا من أول يناير 2024 يشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة وكذلك أجهزتها، والهدف منه ضمان أن تكون المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة من تلك الشركات والمؤسسات يتم تنفيذها على أراضي المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
ونوّه باعجاجة إلى أن ذلك سيرفع من جهود التوطين، وخلق وظائف جديدة، وتنميه المحتوى المحلي، وسيسهم ذلك في توحيد القيادات الإقليمية العليا للشركات العالمية، وتسهيل الإجراءات، وسرعة اتخاذ القرارات، وفهم حاجة السوق المحلية بشكل أكبر؛ ما يزيد الاستثمارات، ويحد من التسربات الاقتصادية، ويعمل على تنمية القطاعات الجديدة، إضافة لإعطاء ميزه تنافسية للشركات للاستفادة من متانة الاقتصاد السعودي.
فرص جيدة للنمو
أوضح الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري، أن التوجه الذي أعلنته حكومة السعودية بعزمها إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية، وكذلك الهيئات والصناديق التي ليست لها مقرات في المملكة خطوة مهمة نحو دعم وتمكين فاعل للقدرات الاستثمارية في المملكة بما يعزز من الأداء الفاعل للحراك الاستثماري، ويخلق في ذات الاتجاه أبعاداً وفرصاً جديدة في نمو المحتوى المحلي، وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التقنية، وتطوير كفاءات رأس المال البشري، كما سيخلق طيفاً واسعاً من الوظائف، إضافة الى توظيف الخدمات والمنتجات الرئيسية التي يتم شراؤها ضمن العقود الحكومية بما يوسع من تحقيق الجودة والكفاءة المطلوبة والمرونة في التنفيذ وتحقيق الاستراتيجيات التنموية الشاملة.
وقال الجبيري: السعودية تمضي قُدماً في التخطيط والتطوير المتواصل وفق محور اقتصاد مزدهر، الذي يعد من المحاور الرئيسية لرؤية المملكة 2030، التي أطلقها ويشرف على تنفيذ مستهدفاتها ولي العهد، كما تحظى بحرصه المتواصل على توفير كافة الممكّنات التي تضمن بيئات أعمال تسهم في التنوع الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وفتح آفاق جديدة، فالسعودية لديها الكثير من الممكّنات التي تؤشر الى قوة ومتانة الاقتصاد وكذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي قريب جدا من الأسواق العالمية، وهو ما يمثل مصدر قوة نحو استقطاب الشركات والاستثمارات العالمية.
ولفت الجبيري إلى أن السعودية دولة ذات مكانة اقتصادية وقدراتها الاقتصادية والمالية جعلتها تتبوأ المؤشرات العالمية لتكون من ضمن أكبر 20 اقتصادا في العالم، ولهذا التوجه العديد من الانعكاسات الإيجابية على الاقتصاد السعودي، وأيضا في المقابل فإن وجود تلك الشركات العالمية في المملكة سيسهل كثيرا من الإجراءات، وسرعة اتخاذ القرار وفهم أكبر للسوق السعودي، ونضج للبعد الاستثماري القائم على وضوح المشهد من أرض الواقع، ويفتح المجال أمام الميز التنافسية للشركات واستدامة أعمالها ونمو أنشطتها.
ميزة تنافسية للشركات
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن إيقاف المملكة التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقه في غير المملكة ابتدا من أول يناير 2024 يشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة وكذلك أجهزتها، والهدف منه ضمان أن تكون المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة من تلك الشركات والمؤسسات يتم تنفيذها على أراضي المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
ونوّه باعجاجة إلى أن ذلك سيرفع من جهود التوطين، وخلق وظائف جديدة، وتنميه المحتوى المحلي، وسيسهم ذلك في توحيد القيادات الإقليمية العليا للشركات العالمية، وتسهيل الإجراءات، وسرعة اتخاذ القرارات، وفهم حاجة السوق المحلية بشكل أكبر؛ ما يزيد الاستثمارات، ويحد من التسربات الاقتصادية، ويعمل على تنمية القطاعات الجديدة، إضافة لإعطاء ميزه تنافسية للشركات للاستفادة من متانة الاقتصاد السعودي.