كشف تقرير حديث صادر عن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أن قطاع التجزئة المصرفية سيواصل دعم البنوك السعودية خلال الفترة القادمة بعد أن دعم القطاع بالفعل أداء البنوك العاملة بالمملكة خلال السنوات الماضية وكان محركا رئيسيا للنمو حتى في زمن جائحة كورونا.
وأضاف التقرير أن «إقراض التجزئة تميز بالنمو المطرد خلال السنوات الماضية ولعب دورا رئيسيا في نمو القطاع المصرفي. نتوقع أن يستمر الأمر على ما هو عليه مع ارتفاع شهية البنوك، وهذا سيخفف من آثار الجائحة على الأداء المالي للبنوك السعودية».
وتابع التقرير «ساهم قطاع التجزئة في دعم جودة أصول القطاع خلال 2020، ونتوقع أيضا أن يسهم القطاع في تخفيف حدة البيئة التشغيلية المعاكسة للبنوك السعودية خلال الفترة القادمة».
وقال التقرير، إن النمو المطرد لقطاع التجزئة المصرفية لعب دورا رئيسيا في نمو الائتمان بالبنوك السعودية وبات محركا رئيسيا للنمو، منوها إلى أن قفزة بمعدلات الائتمان بلغت نحو 11.5% في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي جاءت بسبب ارتفاع بنحو 41% في القروض العقارية خلال تلك المدة.
وعزا ارتفاع القروض العقارية بالمملكة إلى خطة طموحة تنفذها الحكومة السعودية لزيادة تملك المواطنين من خلال برامج عدة تقدمها وزارة الإسكان السعودية تسببت في ارتفاع مطرد في معدلات القروض العقارية بالبلاد، إضافة إلى توقع نمو قوي لهذا القطاع بدعم من الائتمان القوي والدعم الحكومي.
وأضاف التقرير أن «إقراض التجزئة تميز بالنمو المطرد خلال السنوات الماضية ولعب دورا رئيسيا في نمو القطاع المصرفي. نتوقع أن يستمر الأمر على ما هو عليه مع ارتفاع شهية البنوك، وهذا سيخفف من آثار الجائحة على الأداء المالي للبنوك السعودية».
وتابع التقرير «ساهم قطاع التجزئة في دعم جودة أصول القطاع خلال 2020، ونتوقع أيضا أن يسهم القطاع في تخفيف حدة البيئة التشغيلية المعاكسة للبنوك السعودية خلال الفترة القادمة».
وقال التقرير، إن النمو المطرد لقطاع التجزئة المصرفية لعب دورا رئيسيا في نمو الائتمان بالبنوك السعودية وبات محركا رئيسيا للنمو، منوها إلى أن قفزة بمعدلات الائتمان بلغت نحو 11.5% في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي جاءت بسبب ارتفاع بنحو 41% في القروض العقارية خلال تلك المدة.
وعزا ارتفاع القروض العقارية بالمملكة إلى خطة طموحة تنفذها الحكومة السعودية لزيادة تملك المواطنين من خلال برامج عدة تقدمها وزارة الإسكان السعودية تسببت في ارتفاع مطرد في معدلات القروض العقارية بالبلاد، إضافة إلى توقع نمو قوي لهذا القطاع بدعم من الائتمان القوي والدعم الحكومي.