علمت «عكاظ» أن الهيئة العامة للعقار بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» تعملان على إطلاق برنامج توطين مهن القطاع العقاري لرفع كفاءة رأس المال البشري لتدريب وتوظيف 11200 مواطن ومواطنة في المجال العقاري.
وفي هذا السياق وقعت الهيئة مع مجلس الغرف السعودية مذكرة تعاون لرفع كفاءة رأس المال البشري في القطاع العقاري، بهدف تنفيذ الإستراتيجية الشاملة للهيئة في القطاع العقاري، بما يحقق تكامل خططها ومبادراتها والبرامج والإستراتيجيات لدعم الكوادر الوطنية ورفدها بالمزيد من الخبرات النوعية لتمكينها وفق أعلى المعايير المعمول بها عالمياً.
وكشف صندوق الموارد البشرية «هدف»، أن البرنامج يستهدف تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل من الذكور والإناث الراغبين بالعمل في مهن القطاع العقاري ممن تنطبق عليهم اشتراطات القبول في البرنامج، إذ سيشترط للالتحاق بالبرنامج أن تنطبق على المواطنين المتدربين بضرورة حملهم هوية وطنية سارية المفعول، وأن لا تقل أعمارهم عن 18 سنة ولا تزيد على 60 سنة، وأن لا يكون طالباً أو موظفاً في القطاع العام أو الخاص أو لديه سجل تجاري.
وسيختص البرنامج برفع مهارات الباحثين عن عمل من الذكور والإناث في مهن القطاع العقاري، من خلال دورات تدريبية نظرية وعملية متخصصة في مجال العقار، وتوظيف مجتازي الدورات التدريبية بنفس المجال الذي تم التدريب عليه في منشآت القطاع العقاري.
وفي سياق آخر، أكد المدير التنفيذي للمعهد العقاري السعودي المهندس خالد الحمادي، أنه يجري العمل حاليا لإطلاق مسار تدريبي جديد في المعهد، ويختص بالوساطة العقارية خلال العام الحالي 2021، لتوفير التدريب والتأهيل المهني للممارسين في القطاع العقاري، ومنحهم شهادات مهنية تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية، نظرا لكون القطاع العقاري يُعد أكبر قطاع اقتصادي غير نفطي في المملكة، جاء ذلك خلال لقاء نظمته إحدى الغرف التجارية عن بعد.
وفي هذا السياق وقعت الهيئة مع مجلس الغرف السعودية مذكرة تعاون لرفع كفاءة رأس المال البشري في القطاع العقاري، بهدف تنفيذ الإستراتيجية الشاملة للهيئة في القطاع العقاري، بما يحقق تكامل خططها ومبادراتها والبرامج والإستراتيجيات لدعم الكوادر الوطنية ورفدها بالمزيد من الخبرات النوعية لتمكينها وفق أعلى المعايير المعمول بها عالمياً.
وكشف صندوق الموارد البشرية «هدف»، أن البرنامج يستهدف تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل من الذكور والإناث الراغبين بالعمل في مهن القطاع العقاري ممن تنطبق عليهم اشتراطات القبول في البرنامج، إذ سيشترط للالتحاق بالبرنامج أن تنطبق على المواطنين المتدربين بضرورة حملهم هوية وطنية سارية المفعول، وأن لا تقل أعمارهم عن 18 سنة ولا تزيد على 60 سنة، وأن لا يكون طالباً أو موظفاً في القطاع العام أو الخاص أو لديه سجل تجاري.
وسيختص البرنامج برفع مهارات الباحثين عن عمل من الذكور والإناث في مهن القطاع العقاري، من خلال دورات تدريبية نظرية وعملية متخصصة في مجال العقار، وتوظيف مجتازي الدورات التدريبية بنفس المجال الذي تم التدريب عليه في منشآت القطاع العقاري.
وفي سياق آخر، أكد المدير التنفيذي للمعهد العقاري السعودي المهندس خالد الحمادي، أنه يجري العمل حاليا لإطلاق مسار تدريبي جديد في المعهد، ويختص بالوساطة العقارية خلال العام الحالي 2021، لتوفير التدريب والتأهيل المهني للممارسين في القطاع العقاري، ومنحهم شهادات مهنية تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية، نظرا لكون القطاع العقاري يُعد أكبر قطاع اقتصادي غير نفطي في المملكة، جاء ذلك خلال لقاء نظمته إحدى الغرف التجارية عن بعد.