قفزت أسعار برميل نفط «برنت» بنهاية تداولاته (الجمعة) الماضي بنسبة 4.2% ليستقر سعر البرميل عند مستوى 69.54 دولار للبرميل، بعد أن اتفقت مجموعة «أوبك بلس» على عدم زيادة الإمدادات في أبريل القادم، وترقبها تعافيا أكبر للطلب تزامنا مع جائحة فايروس كورونا. ورفع «غولدمان ساكس كوموديتيز ريسيرش» توقعه لسعر برنت لـ80 دولارا في الربع الثالث من العام الحالي 2021.
وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان قد أكد أن السعودية ستمدد خفض إنتاج النفط الطوعي البالغ مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أن التراجع عن خفض الإنتاج الطوعي سيكون تدريجيا، وبين خلال الاجتماع الوزاري لمنظمة «أوبك» و«أوبك بلس» قائلا: «لسنا على عجلة من أمرنا، وسنبقى حذرين ويقظين لتطورات السوق»، مضيفا أن المملكة ستقرر متى تنهي خفض الإنتاج الطوعي «في الوقت المناسب لها».
وأَكد الوزير أن مجموعة «أوبك+» لا تهتم بالأسعار قائلا: «لا نهتم بالأسعار ولكن نستهدف أساسيات السوق وتحقيق الاستقرار المستدام فيه، ونسعى إلى عودة المخزونات إلى المستويات الطبيعية إلى ما قبل بداية كورونا وسنطمئن عند تراجع المخزونات إلى مستويات 2015».
وأوضح أن السياسات النفطية السعودية تحظى بموثوقية على المستوى العالمي، مبينا أن المملكة نفذت التخفيضات الطوعية بكل شفافية ودقة من أجل مصلحة استقرار وتوازن السوق، مضيفا أنه تم الاتفاق على منح فرصة للدول المنتجة المطالبة بتعويضات إنتاجية بتمديد المهلة إلى يوليو المقبل.
وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان قد أكد أن السعودية ستمدد خفض إنتاج النفط الطوعي البالغ مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أن التراجع عن خفض الإنتاج الطوعي سيكون تدريجيا، وبين خلال الاجتماع الوزاري لمنظمة «أوبك» و«أوبك بلس» قائلا: «لسنا على عجلة من أمرنا، وسنبقى حذرين ويقظين لتطورات السوق»، مضيفا أن المملكة ستقرر متى تنهي خفض الإنتاج الطوعي «في الوقت المناسب لها».
وأَكد الوزير أن مجموعة «أوبك+» لا تهتم بالأسعار قائلا: «لا نهتم بالأسعار ولكن نستهدف أساسيات السوق وتحقيق الاستقرار المستدام فيه، ونسعى إلى عودة المخزونات إلى المستويات الطبيعية إلى ما قبل بداية كورونا وسنطمئن عند تراجع المخزونات إلى مستويات 2015».
وأوضح أن السياسات النفطية السعودية تحظى بموثوقية على المستوى العالمي، مبينا أن المملكة نفذت التخفيضات الطوعية بكل شفافية ودقة من أجل مصلحة استقرار وتوازن السوق، مضيفا أنه تم الاتفاق على منح فرصة للدول المنتجة المطالبة بتعويضات إنتاجية بتمديد المهلة إلى يوليو المقبل.