سالم باعجاجه
عبدالرحمن الجبيري
كشف وزير المالية ورئيس لجنة برنامج التخصيص ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص محمد الجدعان، أن نظام التخصيص سيعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وإتاحة الفرص الاستثمارية أمامه من خلال تنظيم الإجراءات المتعلقة بمشاريع التخصيص.
وأعلن الجدعان أن النظام سيعمل على تسهيل تقديم تلك الفرص للقطاع الخاص بشكل شفاف وعادل ونزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود، ورفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وكفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها، ويهدف إلى خلق بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.
وبين أن النظام سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي عبر دعم طرح مبادرات ومشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أمام المستثمرين من القطاع الخاص سواء المحلي أو الدولي.
وذكر أن المركز الوطني للتخصيص سينفذ مبادرات وفرص التخصيص في 16 قطاعا لتقديم أفضل الخدمات وفق أهداف رؤية المملكة 2030.
وتعليقا على ذلك، أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري أن نظام التخصيص سيعزز من الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص، ما يرفع من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%، ليصبح المحرك الأساسي لمختلف المشاريع التنموية وتقديم أفضل مخرجات الخدمات بجودة عالية للمواطن.
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن نظام التخصيص، الذي أقره مجلس الوزراء، يهدف إلى خلق بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم ويعزز تنفيذ المشاريع ضمن بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومحفزة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وإتاحة الفرص الاستثمارية أمامه وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأعلن الجدعان أن النظام سيعمل على تسهيل تقديم تلك الفرص للقطاع الخاص بشكل شفاف وعادل ونزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود، ورفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وكفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها، ويهدف إلى خلق بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.
وبين أن النظام سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي عبر دعم طرح مبادرات ومشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أمام المستثمرين من القطاع الخاص سواء المحلي أو الدولي.
وذكر أن المركز الوطني للتخصيص سينفذ مبادرات وفرص التخصيص في 16 قطاعا لتقديم أفضل الخدمات وفق أهداف رؤية المملكة 2030.
وتعليقا على ذلك، أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري أن نظام التخصيص سيعزز من الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص، ما يرفع من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%، ليصبح المحرك الأساسي لمختلف المشاريع التنموية وتقديم أفضل مخرجات الخدمات بجودة عالية للمواطن.
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن نظام التخصيص، الذي أقره مجلس الوزراء، يهدف إلى خلق بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم ويعزز تنفيذ المشاريع ضمن بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومحفزة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وإتاحة الفرص الاستثمارية أمامه وتعزيز النمو الاقتصادي.