حقّق صندوق التنمية الصناعية السعودي نتائج استثنائية خلال العام المالي 1441هـ/1442هـ الموافق لعام 2020، مُعتمدًا قروضًا بلغت قيمتها 17.6 مليار ريال، ليحقق بذلك أعلى قيمة اعتمادات في تاريخه.
وقام الصندوق باعتماد 212 قرضًا استفاد منها 201 مشروع، في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، واستحوذت المصانع الصغيرة والمتوسطة على 84% من إجمالي عدد القروض.
ووفقًا لنتائج أداء الصندوق الصناعي خلال العام 2020، وبوصفه المُمكن المالي الرئيسي لقطاعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، فقد بلغت قيمة القروض المُعتمدة لقطاع الصناعة 15 مليار ريال، إلى جانب الدعم الذي حصلت عليه القطاعات المتخصصة الأخرى، حيث بلغت قيمة القروض المعتمدة لقطاع التعدين 1.2 مليار ريال، وحصل قطاع الخدمات اللوجستية على قروضٍ تجاوزت قيمتها 783 مليون ريال، وكان نصيب قطاع الطاقة من قيمة القروض المعتمدة 10 ملايين ريال.
وجاءت نتائج الصندوق من حيث عدد القروض الممنوحة عبر منتجاته التمويلية، ليحتل منتج رأس المال العامل المرتبة الأولى بعدد قروض معتمدة بلغت 115 قرضًا، وقيمة إجمالية قدرها 1.3 مليار ريال، تليه القروض التمويلية بعدد قروض معتمدة بلغت 96 قرضًا، وقيمة إجمالية بلغت 16 مليار ريال، وبذلك أتى منتج رأس المال العامل، الذي أُطلق بعد تعديل نظام الصندوق الصناعي عام 2019 بجانب منتجات تمويلية أخرى، متفوقًا على القروض التمويلية من حيث عدد القروض الممنوحة.
وبالإضافة إلى النشاط التمويلي الذي قام به الصندوق الصناعي في عام 2020، فقد أطلق الصندوق 3 مبادرات استباقية لتمكين القطاع الخاص من مواجهة الآثار السلبية لأزمة كورونا تجاوزت قيمتها الإجمالية 5 مليارات ريال، حيث تضمّنت المبادرة الأولى تأجيل وإعادة هيكلة قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والمشاريع الطبية، التي تحل أقساطها خلال عام 2020، ليستفيد منها 546 مشروعًا، بقيمة إجمالية تجاوزت 4 مليارات ريال.
وتمثلت المبادرة الثانية في إطلاق الصندوق لخط ائتماني لدعم التكاليف التشغيلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي استفاد منها 86 مشروعًا بقيمة تجاوزت 477 مليون ريال، كما جاءت المبادرة الثالثة على شكل خط تمويلي للشركات الطبية لتغطية تكاليف المواد الخام للمشاريع الطبية والصيدلانية استفاد منها 15 مشروعًا بقيمة 648 مليون ريال.
ويتطلع الصندوق الصناعي في إستراتيجيته خلال العام الجديد 2021 استهداف عددٍ من الأهداف الإستراتيجية منها مضاعفة تحفيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والقطاعات الإستراتيجية، وتحسين تجربة عملاء الصندوق، وتعزيز كفاءة وفعالية العمليات وتحسين الحوكمة وإدارة المخاطر، فضلًا عن التوسع في تطوير الكوادر البشرية، وبفضل هذه الإستراتيجية الواضحة المعالم، والمحددة الأهداف؛ سيخطو الصندوق خطوات فاعلة في استمرار إسهاماته في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.