أنجزت لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية العقارية (ملكية) التابعة للهيئة العامة للعقار، منذ انطلاق عملها في عام 2018م، أكثر 5 آلاف اعتراض، منها أكثر من 4 آلاف اعتراض في عام 2020م، وحل الكثير من شكاوى التأخر في تسجيل العقار التي واجهت المستفيدين.
وتنطلق لجنة «ملكيّة» في عملها على عدد من الصلاحيات التي تمكنها من اقتراح الضوابط والمعايير، لمعالجة المشكلات العامة المرتبطة بتسجيل الملكية، إضافة إلى طلبات إيقاف التصرف بالملكية العقارية الواردة من الجهات الحكومية، ورفعها إلى جهة الاختصاص لاعتمادها، والعمل بها بما يضمن القوة الثبوتية للملكية العقارية في المملكة.
وتقوم لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية العقارية (ملكيّة) المشكلة من وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان، إضافة إلى الهيئة العامة للعقار، بتجزئة الملكيات العقارية، والتعديل أو التهميش أو تحديث الصكوك أو إصدار بدل فاقد أو تالف لها، كذلك تنازع الاختصاص في الولاية المكانية، واختلاف مساحات الصكوك عن الواقع، وزوائد المنح «الزوائد التنظيمية».
وتنطلق لجنة «ملكيّة» في عملها على عدد من الصلاحيات التي تمكنها من اقتراح الضوابط والمعايير، لمعالجة المشكلات العامة المرتبطة بتسجيل الملكية، إضافة إلى طلبات إيقاف التصرف بالملكية العقارية الواردة من الجهات الحكومية، ورفعها إلى جهة الاختصاص لاعتمادها، والعمل بها بما يضمن القوة الثبوتية للملكية العقارية في المملكة.
وتقوم لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية العقارية (ملكيّة) المشكلة من وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان، إضافة إلى الهيئة العامة للعقار، بتجزئة الملكيات العقارية، والتعديل أو التهميش أو تحديث الصكوك أو إصدار بدل فاقد أو تالف لها، كذلك تنازع الاختصاص في الولاية المكانية، واختلاف مساحات الصكوك عن الواقع، وزوائد المنح «الزوائد التنظيمية».