كشف رصد أجرته «عكاظ» بناء على تقارير حكومية، أن ودائع الأفراد والمنشآت والهيئات الحكومية في البنوك المحلية سجلت أعلى مستوى تاريخي بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2021، لتتجاوز قيمة الإيداعات في حساباتهم الجارية لأول مرة مستوى 1.31 تريليون ريال. وخلال العامين الماضيين، سجلت ودائع الطلب نموا ملحوظا، إذ ارتفعت قيمة ودائع الأفراد والمنشآت في الحسابات الجارية والهيئات الحكومية بنسبة 26.65% خلال عامين فقط، بدخول نحو 276.18 مليار ريال كودائع إضافية مقارنة بالربع الأول لعام 2019 حتى الفترة المماثلة من 2021، فيما كانت نسبة الصعود خلال عام واحد 12.53%، بعد أن كانت قيمتها نحو 1.17 مليار ريال بنهاية شهر مارس لعام 2020.
واستحوذ «الأفراد والمنشآت» على 88.41% من إجمالي الودائع تحت الطلب بنهاية الربع الأول، إذ بلغت قيمت ودائعهم نحو 1.16 تريليون ريال، فيما بلغت قيمة الودائع الحكومية نحو 152.15 مليار ريال، تعادل نسبتها 11.59% من إجمالي الودائع تحت الطلب.
ويقصد بالودائع تحت الطلب، الأموال الموضوعة في الحسابات الجارية للمستفيدين، والتي تمكنهم من سحب تلك الأموال حسب رغبة صاحب الحساب عند الطلب، سواء عبر «البطاقات المصرفية، أو الشيكات، أو الحوالات البنكية، أو السحب المباشر من الصرافات أو الفروع».
فيما ارتفعت الودائع بالعملات «الأجنبية» لمستويات قياسية، لتسجل مستويات قياسية أيضا، إذ بلغت قيمتها 162.09 مليار ريال، مقسمة بين «الهيئات الحكومية، والأفراد والمنشآت»، واستحوذت الهيئات الحكومية على 52.61 من ودائع العملات الأجنبية التي بلغت قيمة ودائعها 85.27 مليار ريال، فيما استحوذ الأفراد والمنشآت على 47.39% من تلك الودائع التي بلغت قيمتها 76.82 مليار ريال.
واستحوذ «الأفراد والمنشآت» على 88.41% من إجمالي الودائع تحت الطلب بنهاية الربع الأول، إذ بلغت قيمت ودائعهم نحو 1.16 تريليون ريال، فيما بلغت قيمة الودائع الحكومية نحو 152.15 مليار ريال، تعادل نسبتها 11.59% من إجمالي الودائع تحت الطلب.
ويقصد بالودائع تحت الطلب، الأموال الموضوعة في الحسابات الجارية للمستفيدين، والتي تمكنهم من سحب تلك الأموال حسب رغبة صاحب الحساب عند الطلب، سواء عبر «البطاقات المصرفية، أو الشيكات، أو الحوالات البنكية، أو السحب المباشر من الصرافات أو الفروع».
فيما ارتفعت الودائع بالعملات «الأجنبية» لمستويات قياسية، لتسجل مستويات قياسية أيضا، إذ بلغت قيمتها 162.09 مليار ريال، مقسمة بين «الهيئات الحكومية، والأفراد والمنشآت»، واستحوذت الهيئات الحكومية على 52.61 من ودائع العملات الأجنبية التي بلغت قيمة ودائعها 85.27 مليار ريال، فيما استحوذ الأفراد والمنشآت على 47.39% من تلك الودائع التي بلغت قيمتها 76.82 مليار ريال.