أعلن النائب العام البحريني الدكتور علي البوعينين، أمس (الثلاثاء)، أنه وفي إطار التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة بشأن جرائم غسل الأموال المنسوبة لبعض مسؤولي بنك المستقبل بالبحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المرتبطة بها، التي وقعت في الفترة ما بين عام 2008 - 2012، فقد تم الكشف عن ممارسات مصرفية أخرى أجريت على خلاف أحكام القانون.
وثبت قيام البنك المركزي الإيراني بإصدار تعليماته إلى بنك المستقبل بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية، وذلك بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات المصرفية لضرورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مستغلاً في ذلك سيطرة بنكي ملي إيران وصادرات إيران التشغيلية على بنك المستقبل وتوجيه سياساته فضلاً عن تبعيتهما في ذات الوقت للحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني. وقال النائب العام البحريني: «تنفيذاً لتلك التعليمات قام مسؤولو بنك المستقبل بالاشتراك مع آخرين من مسؤولي البنوك الإيرانية والبنك المركزي الإيراني بتنفيذ عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من مليار و300 مليون دولار، عبر استخدام ذلك النظام البديل، إذ قاموا بتحويل وتلقي تلك المبالغ المالية والاحتفاظ بها خصماً وإضافة إلى حساب البنوك الإيرانية وتسويتها في الحسابات المصرفية وإخفاء مصدرها بغرض تمكين تلك البنوك من إتمام التحويلات ونقل الأموال محلها دون وجه حق وذلك ضمن مخطط ضخم لغسل الأموال». وأضاف: «بناء على ما ثبت من أدلة مستندية قاطعة أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية سواء الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المرتكبة تلك الجرائم باسمها وهي بنك المستقبل وبنك ملي إيران وبنك صادرات إيران وبنوك إيرانية أخرى، فضلاً عن البنك المركزي الإيراني». وأوضح الخبير الأمني والقانوني البحريني بدر بن سلطان الحمادي لـ«عكاظ» أن النظام الإيراني يقف خلف الحوالات المالية والعمليات غير المشروعة من غسل الأموال، وشراء الأسلحة، وأنشطة غير قانونية، وإرهابية.
وقال الحمادي: «تم الكشف عن هذه الأنشطة غير المشروعة، التي يديرها بالخفاء عناصر الحرس الثوري الإيراني بتوجيهات مباشرة من المجلس الأعلى للثورة الإيرانية، بتعاون عملاء إيران المندسين في بعض الدول العربية لتمويل آلات الإرهاب والأنشطة الإيرانية المجرمة محلياً ودولياً، ومسؤوليها المطلوبين على قوائم الإرهاب والمخالفين للعقوبات المفروضة على نظام طهران».
وثبت قيام البنك المركزي الإيراني بإصدار تعليماته إلى بنك المستقبل بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية، وذلك بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات المصرفية لضرورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مستغلاً في ذلك سيطرة بنكي ملي إيران وصادرات إيران التشغيلية على بنك المستقبل وتوجيه سياساته فضلاً عن تبعيتهما في ذات الوقت للحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني. وقال النائب العام البحريني: «تنفيذاً لتلك التعليمات قام مسؤولو بنك المستقبل بالاشتراك مع آخرين من مسؤولي البنوك الإيرانية والبنك المركزي الإيراني بتنفيذ عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من مليار و300 مليون دولار، عبر استخدام ذلك النظام البديل، إذ قاموا بتحويل وتلقي تلك المبالغ المالية والاحتفاظ بها خصماً وإضافة إلى حساب البنوك الإيرانية وتسويتها في الحسابات المصرفية وإخفاء مصدرها بغرض تمكين تلك البنوك من إتمام التحويلات ونقل الأموال محلها دون وجه حق وذلك ضمن مخطط ضخم لغسل الأموال». وأضاف: «بناء على ما ثبت من أدلة مستندية قاطعة أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية سواء الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المرتكبة تلك الجرائم باسمها وهي بنك المستقبل وبنك ملي إيران وبنك صادرات إيران وبنوك إيرانية أخرى، فضلاً عن البنك المركزي الإيراني». وأوضح الخبير الأمني والقانوني البحريني بدر بن سلطان الحمادي لـ«عكاظ» أن النظام الإيراني يقف خلف الحوالات المالية والعمليات غير المشروعة من غسل الأموال، وشراء الأسلحة، وأنشطة غير قانونية، وإرهابية.
وقال الحمادي: «تم الكشف عن هذه الأنشطة غير المشروعة، التي يديرها بالخفاء عناصر الحرس الثوري الإيراني بتوجيهات مباشرة من المجلس الأعلى للثورة الإيرانية، بتعاون عملاء إيران المندسين في بعض الدول العربية لتمويل آلات الإرهاب والأنشطة الإيرانية المجرمة محلياً ودولياً، ومسؤوليها المطلوبين على قوائم الإرهاب والمخالفين للعقوبات المفروضة على نظام طهران».