أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج «نطاقات المطور»، الهادف لتوفير أكثر من 340 ألف وظيفة حتى عام 2024، إضافة إلى دمج تصنيفات الأنشطة ذات الصفات المشتركة لتكون بعدد 32 نشاطا بدلا من 85 نشاطا في نطاقات.
ووفقا للآلية المعتمدة لحساب نطاقات المنشآت، كشفت وثيقة البرنامج (اطلعت «عكاظ» عليها) أن برنامج «نطاقات المطور» سيتم العمل عليه بناء على دالة لحساب القيمة «اللوغاريثمية» الطبيعية لإجمالي العمالة، مع إلغاء تصنيف المنشآت حسب حجمها ونسب التوطين المعمول بها ضمن برنامج نطاقات.
وتضمن برنامج نطاقات المطور ثلاثة تعديلات مهمة، أبرزها دمج الأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتناهية الصغر مع بقية الأنشطة الاقتصادية، وتقديم خطة توطين ثابتة للسنوات الثلاث القادمة، وتحسين العلاقة الطردية بين العاملين ونسبة التوطين المطلوبة كبديل عن النسب المبينة على أحجام محددة وثابتة للمنشآت.
ويقدم برنامج نطاقات المطور ثلاث مزايا رئيسة ممثلة في «خطة توطين واضحة الرؤى وشفافة لمدة ثلاث سنوات قادمة بهدف زيادة الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص»، إضافة إلى العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة من خلال معادلة خطية ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين لدى المنشأة، بدلاً من نظام نسب التوطين الحالية المبنية على تصنيف المنشآت إلى أحجام محددة وثابتة. وأكدت الوزارة أن البرنامج تم تطويره بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع القطاع الخاص الذي يعد شريكا أساسيا في تصميم قرارات سوق العمل. يذكر أن النسخة الأولى من برنامج نطاقات أصدرت عام 2011؛ لتحفيز توطين الوظائف ووضع حد أدنى لأجور السعوديين بالقطاع الخاص، حيث كانت البداية بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ3000 ريال، ثم رفعها إلى 4000 ريال مع بداية الربع الثاني من هذا العام.
ووفقا للآلية المعتمدة لحساب نطاقات المنشآت، كشفت وثيقة البرنامج (اطلعت «عكاظ» عليها) أن برنامج «نطاقات المطور» سيتم العمل عليه بناء على دالة لحساب القيمة «اللوغاريثمية» الطبيعية لإجمالي العمالة، مع إلغاء تصنيف المنشآت حسب حجمها ونسب التوطين المعمول بها ضمن برنامج نطاقات.
وتضمن برنامج نطاقات المطور ثلاثة تعديلات مهمة، أبرزها دمج الأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتناهية الصغر مع بقية الأنشطة الاقتصادية، وتقديم خطة توطين ثابتة للسنوات الثلاث القادمة، وتحسين العلاقة الطردية بين العاملين ونسبة التوطين المطلوبة كبديل عن النسب المبينة على أحجام محددة وثابتة للمنشآت.
ويقدم برنامج نطاقات المطور ثلاث مزايا رئيسة ممثلة في «خطة توطين واضحة الرؤى وشفافة لمدة ثلاث سنوات قادمة بهدف زيادة الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص»، إضافة إلى العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة من خلال معادلة خطية ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين لدى المنشأة، بدلاً من نظام نسب التوطين الحالية المبنية على تصنيف المنشآت إلى أحجام محددة وثابتة. وأكدت الوزارة أن البرنامج تم تطويره بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع القطاع الخاص الذي يعد شريكا أساسيا في تصميم قرارات سوق العمل. يذكر أن النسخة الأولى من برنامج نطاقات أصدرت عام 2011؛ لتحفيز توطين الوظائف ووضع حد أدنى لأجور السعوديين بالقطاع الخاص، حيث كانت البداية بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ3000 ريال، ثم رفعها إلى 4000 ريال مع بداية الربع الثاني من هذا العام.