كشف مدير الاتصال المؤسسي والتسويق بالهيئة العامة للنقل صالح إبراهيم الزويد لـ«عكاظ» أن العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات يضمن حوكمة عمليات التأجير، ما يساعد في القضاء على الممارسات الخاطئة وغير المشروعة في قطاع تأجير السيارات. وأضاف أنه مع العقد الموحد ستلغى الاجتهادات الشخصية لمكاتب ومنشآت التأجير وستوحد متطلبات التأجير لتكون واضحة ومعروفة للجميع، وأفاد بأنه في حال عدم الالتزام بالقرار من شركات التأجير فإنه سيتم إيقاع العقوبة المقررة نظاماً على المنشآت المخالفة.
يشار إلى أن الهيئة العامة للنقل حددت موعد التطبيق الإلزامي لقرار اقتصار إصدار جميع عقود تأجير السيارات من خلال بوابة «تأجير»، وإلزام جميع منشآت تأجير السيارات في المملكة باعتماد العقد الإلكتروني الموحد، الذي سيتم إصداره عبر بوابة «تأجير» الإلكترونية التابعة للهيئة، وذلك وفق أربع مراحل تبدأ أولاها في تاريخ 15 ذي الحجة 1442 الموافق 25 يوليو 2021.
وبينت الهيئة أن القرار يأتي انطلاقاً من دورها التنظيمي والتشريعي لأنشطة النقل بالمملكة، وامتداداً لخطتها في تطوير قطاع تأجير المركبات بما يحقق التطلعات ويدعم بقية القطاعات كالسياحة والترفيه والأعمال، إذ سيشكل القرار نقلة نوعية في القطاع وسيسهم في تنظيمه وتعزيز الثقة والشفافية فيه، ويكفل لجميع الأطراف ذات العلاقة حقوقهم وفق عقد موحد مكتمل المتطلبات والبنود النظامية من خلال (بوابة تأجير)، حيث يوضّح العقد الالتزامات وحقوق المستفيد ويبيّن شروط تسليم المركبة والتأخير في ذلك، ويعالج الكثير من الإشكاليات والتجاوزات في وضع الاشتراطات غير النظامية كاستخدام الأوراق المالية سواء السند أو الكمبيالة، ويضمن للمستفيد نظامية المركبة ونوع وصلاحية التأمين والفحص الفني للمركبة.
يشار إلى أن الهيئة العامة للنقل حددت موعد التطبيق الإلزامي لقرار اقتصار إصدار جميع عقود تأجير السيارات من خلال بوابة «تأجير»، وإلزام جميع منشآت تأجير السيارات في المملكة باعتماد العقد الإلكتروني الموحد، الذي سيتم إصداره عبر بوابة «تأجير» الإلكترونية التابعة للهيئة، وذلك وفق أربع مراحل تبدأ أولاها في تاريخ 15 ذي الحجة 1442 الموافق 25 يوليو 2021.
وبينت الهيئة أن القرار يأتي انطلاقاً من دورها التنظيمي والتشريعي لأنشطة النقل بالمملكة، وامتداداً لخطتها في تطوير قطاع تأجير المركبات بما يحقق التطلعات ويدعم بقية القطاعات كالسياحة والترفيه والأعمال، إذ سيشكل القرار نقلة نوعية في القطاع وسيسهم في تنظيمه وتعزيز الثقة والشفافية فيه، ويكفل لجميع الأطراف ذات العلاقة حقوقهم وفق عقد موحد مكتمل المتطلبات والبنود النظامية من خلال (بوابة تأجير)، حيث يوضّح العقد الالتزامات وحقوق المستفيد ويبيّن شروط تسليم المركبة والتأخير في ذلك، ويعالج الكثير من الإشكاليات والتجاوزات في وضع الاشتراطات غير النظامية كاستخدام الأوراق المالية سواء السند أو الكمبيالة، ويضمن للمستفيد نظامية المركبة ونوع وصلاحية التأمين والفحص الفني للمركبة.