كشفت اللجنة الوطنية لصناعة الحديد لـ«عكاظ» أن مصانع الحديد والصلب السعودية حافظت على قدراتها الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلية رغم جائحة كورونا، وبلغت طاقة مصانع المملكة في مجال قضبان التسليح ولفائف قضبان الحديد أكثر من 13 مليون طن سنوياً، في حين أن الاستهلاك المحلي لا يتجاوز 7.2 مليون طن، إضافة إلى أن طاقة مصانع المملكة في مجال مسطحات الحديد المطلية بالزنك وأيضاً المدهونة الملونة تبلغ 880 ألف طن، في حين أن الاستهلاك المحلي لا يزيد على 540 ألف طن.
وأوضحت اللجنة أنه يتم تصدير المتبقي لدول إقليمية، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان وبولندا والبرتغال، وعدد من الدول الأفريقية، والصين الشعبية في الأشهر الأخيرة.
وأعلنت اللجنة أن صادرات السعودية من منتجات الحديد والصلب تظل أقل من الكميات والإمكانات المتاحة للتصدير.
وحول الفوائض الإنتاجية لدى المصانع، أشارت اللجنة إلى أن الفوائض عالية وقابلة للتصدير، إلا أن الصادرات لم ترق إلى المستوى المتاح والمنشود، وذلك لضعف تنافسية المنتجات المحلية مقارنة بدول مثل «الصين، والهند، وتايوان، وتركيا، وفيتنام»، وذلك لعدة أسباب أهمها: «ارتفاع تكلفة العمالة مقارنة بدول إقليمية وعالمية، وارتفاع تكاليف الطاقة والغاز عن السابق، وارتفاع تكاليف الشحن البحري من موانئ المملكة عن مستوياتها السائدة في موانئ دول تصدير أخرى منافسة، كما أن رسوم الموانئ والمناولة والتفريغ، تعد أعلى منها في موانئ بدول في المحيط الإقليمي، ما ساهم في إضعاف تنافسية منتجات الحديد والصلب السعودية إلى الأسواق العالمية».
وأوضحت اللجنة الوطنية للحديد أن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وعلى رأسها الإغراق والزيادة المفرطة في الواردات، تُعد من أهم الأسباب التي تسببت في أضرار جسيمة لصناعة الحديد الوطنية في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى انخفاض نسب تشغيل غالبية المصانع الوطنية إلى حدود متدنية في بعض الحالات، بينما أدت إلى إغلاق بعض المصانع الوطنية في حالات أخرى، مثل إغلاق مصنعين وطنيين لإنتاج مسطحات الحديد المدهونة الملونة طاقتهما 210 آلاف طن سنوياً، والسبب وراء ذلك كان الزيادة المفرطة في الواردات الأجنبية من شرق آسيا رغم كفاية الإنتاج المحلي، ووجود 50% فائضا في الطاقة الإنتاجية. وتنوه اللجنة الوطنية إلى أنه يمكن تصور حجم الضرر بالاطلاع على حقائق منها أن الواردات الأجنبية للمملكة من مسطحات الحديد المدهونة بلغت سنوياً نحو 200 ألف طن، في حين أن الطاقة الإنتاجية المحلية تبلغ 380 ألف طن وحجم استهلاك السوق في الفترة نفسها لم يكن يتجاوز 240 ألف طن، وينطبق هذا الحال بدرجات متفاوتة على منتجات أنابيب الغاز والنفط وقضبان ولفات حديد التسليح ومسطحات الحديد المسحوبة على البارد والمسطحات المجلفنة.
وأوضحت اللجنة أنه يتم تصدير المتبقي لدول إقليمية، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان وبولندا والبرتغال، وعدد من الدول الأفريقية، والصين الشعبية في الأشهر الأخيرة.
وأعلنت اللجنة أن صادرات السعودية من منتجات الحديد والصلب تظل أقل من الكميات والإمكانات المتاحة للتصدير.
وحول الفوائض الإنتاجية لدى المصانع، أشارت اللجنة إلى أن الفوائض عالية وقابلة للتصدير، إلا أن الصادرات لم ترق إلى المستوى المتاح والمنشود، وذلك لضعف تنافسية المنتجات المحلية مقارنة بدول مثل «الصين، والهند، وتايوان، وتركيا، وفيتنام»، وذلك لعدة أسباب أهمها: «ارتفاع تكلفة العمالة مقارنة بدول إقليمية وعالمية، وارتفاع تكاليف الطاقة والغاز عن السابق، وارتفاع تكاليف الشحن البحري من موانئ المملكة عن مستوياتها السائدة في موانئ دول تصدير أخرى منافسة، كما أن رسوم الموانئ والمناولة والتفريغ، تعد أعلى منها في موانئ بدول في المحيط الإقليمي، ما ساهم في إضعاف تنافسية منتجات الحديد والصلب السعودية إلى الأسواق العالمية».
وأوضحت اللجنة الوطنية للحديد أن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وعلى رأسها الإغراق والزيادة المفرطة في الواردات، تُعد من أهم الأسباب التي تسببت في أضرار جسيمة لصناعة الحديد الوطنية في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى انخفاض نسب تشغيل غالبية المصانع الوطنية إلى حدود متدنية في بعض الحالات، بينما أدت إلى إغلاق بعض المصانع الوطنية في حالات أخرى، مثل إغلاق مصنعين وطنيين لإنتاج مسطحات الحديد المدهونة الملونة طاقتهما 210 آلاف طن سنوياً، والسبب وراء ذلك كان الزيادة المفرطة في الواردات الأجنبية من شرق آسيا رغم كفاية الإنتاج المحلي، ووجود 50% فائضا في الطاقة الإنتاجية. وتنوه اللجنة الوطنية إلى أنه يمكن تصور حجم الضرر بالاطلاع على حقائق منها أن الواردات الأجنبية للمملكة من مسطحات الحديد المدهونة بلغت سنوياً نحو 200 ألف طن، في حين أن الطاقة الإنتاجية المحلية تبلغ 380 ألف طن وحجم استهلاك السوق في الفترة نفسها لم يكن يتجاوز 240 ألف طن، وينطبق هذا الحال بدرجات متفاوتة على منتجات أنابيب الغاز والنفط وقضبان ولفات حديد التسليح ومسطحات الحديد المسحوبة على البارد والمسطحات المجلفنة.