علمت «عكاظ» أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية، استأنفت أخيرا مفاوضاتها التجارية الحرة مع عدد من الدول والتجمعات الاقتصادية، وطلبت الهيئة من اتحاد الغرف السعودية التواصل مع قطاع الأعمال للإفادة وحصر الخدمات التي يرغب القطاع الخاص السعودي تصديرها إلى الدول المزمع استئناف مفاوضات التجارة الحرة معها في الفترة المستقبلية القريبة والممثلة بدول (الصين، أستراليا، بريطانيا، الهند، باكستان) ودول أخرى غير عربية، ويأتي ذلك نظرا لصعوبة الحصول على طلبات القطاع الخاص للقطاعات الخدمية ذات الأثر الإيجابي الملموس على الاقتصاد السعودي.
وتعمل الهيئة على فتح أسواق جديدة وتضمن طلبات القطاع الخاص السعودي ضمن طلبات المملكة في إطار الجولات التفاوضية، على أن تكون الأولوية للشركات القيادية والكبرى والمتوسطة ذات العائد الاقتصادي الكبير.
ووفقا للخدمات التي ترغب الشركات السعودية تصديرها، فإن أبرز القطاعات المستهدفة (النقل) بفئاته «البري، والبحري، والجوي»، و(خدمات التوزيع) «الجملة، التجزئة، الامتياز التجاري»، و(الخدمات المهنية) «المحاسبية، القانونية، الهندسية، الطبية، خدمات الكمبيوتر»، و(الخدمات المالية) «الخدمات المصرفية، وخدمات التأمين»، و(خدمات الاتصالات، والبريد وكذلك البريد السريع، والإعلام، والفندقية، والإنشاءات والمقاولات، والتعليم والتدريب، والسفر والسياحة، والبيئية، والترفيه)، وطلبت الهيئة وصفا تفصيليا للخدمة المراد تصديرها، والفائدة المتوقعة من تصدير الخدمة (القيمة التصديرية)، والدولة المستهدفة.
ووفقا لتنظيم هيئة التجارة الخارجية، فستختص الهيئة بتمكين صادرات المملكة من النفاذ إلى الأسواق الخارجية، والعمل على فتح أسواق جديدة لها وإزالة المعوقات الخارجية التي تواجهها بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع القيام بمهمات ومسؤوليات المعالجات التجارية والدفاع عن مصالح المملكة في هذا الشأن محليا ودوليا، ووضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتمثيل المملكة في منظمة التجارة العالمية.
وتعمل الهيئة على فتح أسواق جديدة وتضمن طلبات القطاع الخاص السعودي ضمن طلبات المملكة في إطار الجولات التفاوضية، على أن تكون الأولوية للشركات القيادية والكبرى والمتوسطة ذات العائد الاقتصادي الكبير.
ووفقا للخدمات التي ترغب الشركات السعودية تصديرها، فإن أبرز القطاعات المستهدفة (النقل) بفئاته «البري، والبحري، والجوي»، و(خدمات التوزيع) «الجملة، التجزئة، الامتياز التجاري»، و(الخدمات المهنية) «المحاسبية، القانونية، الهندسية، الطبية، خدمات الكمبيوتر»، و(الخدمات المالية) «الخدمات المصرفية، وخدمات التأمين»، و(خدمات الاتصالات، والبريد وكذلك البريد السريع، والإعلام، والفندقية، والإنشاءات والمقاولات، والتعليم والتدريب، والسفر والسياحة، والبيئية، والترفيه)، وطلبت الهيئة وصفا تفصيليا للخدمة المراد تصديرها، والفائدة المتوقعة من تصدير الخدمة (القيمة التصديرية)، والدولة المستهدفة.
ووفقا لتنظيم هيئة التجارة الخارجية، فستختص الهيئة بتمكين صادرات المملكة من النفاذ إلى الأسواق الخارجية، والعمل على فتح أسواق جديدة لها وإزالة المعوقات الخارجية التي تواجهها بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع القيام بمهمات ومسؤوليات المعالجات التجارية والدفاع عن مصالح المملكة في هذا الشأن محليا ودوليا، ووضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتمثيل المملكة في منظمة التجارة العالمية.