رغم تبعات جائحة فايروس كورونا الجديد، وتأثر معظم القطاعات الاقتصادية بها؛ إلا أن البشريات تروى في السعودية. فقد بشّر صندوق النقد الدولي أمس الأول، في البيان الختامي عن مشاورات المادة الرابعة الافتراضية لـ2021، بتأكيد استمرار تعافي الاقتصاد السعودي، وتباطؤ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين، متوقعين أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 4.3% خلال العام الحالي، و3.6% خلال 2022.
وتزامنت تلك البشارة مع إطلاق ولي العهد الأسبوع الماضي استراتيجية وطنية واعدة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، التي من المتوقع أن تنعش خدمات هذا القطاع الحيوي وتعزز مكانة المملكة كمنصة لوجستية عالمية. وأشارت توقعات الصندوق إلى قيادة القطاع الخاص للنمو في العام الحالي ليبلغ 5.8%، ويستمر على المدى المتوسط والطويل بمتوسط نمو قدره 4.8%.
وأشاد الصندوق باستجابة حكومة المملكة السريعة والحازمة لجائحة كورونا، وأن الإصلاحات الطموحة التي كانت جارية في إطار رؤية المملكة 2030 لعبت دوراً رئيسياً في الحد من الآثار السلبية للجائحة على الاقتصاد السعودي، إضافة إلى الجهود المبذولة للتنسيق بين الجهات الحكومية والإنشاء المبكر للجنة العليا لاتخاذ التدابير والاحترازات اللازمة للحد من انتشار الوباء، وتسارع التحول الرقمي للحكومة والخدمات المالية، وإصلاحات سوق العمل، والإمكانات المتوفرة لتنفيذ السياسات الاقتصادية، التي مكنت الحكومة من إدارة الأزمة بشكل جيد. وأوضح البيان أن إصلاحات سوق العمل ستعزز تنافسية وجاذبية سوق العمل للعاملين فيها واستقطاب ذوي الكفاءات والمهارات العالية. وتوقع استمرار الارتفاع في معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة، إذ ارتفعت نسبة المشاركة بمقدار 13 نقطة مئوية إلى ما يزيد على 33% على مدار العامين الماضيين.
وقال وزير المالية محمد الجدعان: إن الاقتصاد السعودي نجح في اجتياز الكثير من العقبات والتحديات التي واجهها العالم خلال هذا العام والذي قبله، مؤكداً الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أجرتها حكومة المملكة في ظل رؤية 2030 وإسهامها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
ولا شك في أن هذه التوقعات المتفائلة لتعافي الاقتصاد السعودي تمثل شهادة نجاح مبهر لسياسات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمواجهة تبعات الجائحة. وفي ظل رؤية السعودية 2030 يبدو الأفق مهيأ لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى التي تتطلع إليها المملكة.
بيان خبراء «النقد الدولي»:
- استمرار تعافي الاقتصاد السعودي
- تباطؤ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين
- نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 4.3%
- قيادة «الخاص» للنمو في العام الحالي ليبلغ 5.8%