ثبتت أرامكو أسعار البنزين لشهر يوليو الحالي عند المستوى نفسه لشهر يونيو الماضي، بعد صدور توجيه ملكي كريم بتثبيت سقف الأسعار للبنزين المحلي، باعتماد أن تكون أسعار البنزين المعتمدة في يونيو الماضي لـ«بنزين 91» بقيمة 2.18 ريال للتر، و«بنزين 95» بقيمة 2.33 ريال للتر، واعتبار تلك الأسعار هي سقف السعر المحلي للبنزين اعتباراً من 10 يوليو 2021.
ووفقاً لأسعار البنزين قبل التوجيه، فقد بلغ سعر «بنزين 91»: 2.28 ريال للتر، و«بنزين 95»: 2.44 ريال، ولكن تم تطبيق سقف الأسعار عليها، لتباع بسعر الشهر الماضي، وستتم مراجعة الأسعار بشكل دوري بما لا يتجاوز السقف المذكور أعلاه. وستتحمل الدولة ما يزيد على أسعار يونيو عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار، ووفقاً لرصد «عكاظ» فإن الدولة تحملت ما نسبته 4.51% من أسعار «بنزين 95» خلال يوليو الحالي، و4.39% من «بنزين 91»، ويأتي تحمل الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين، وسعيها المستمر لتحقيق الصالح العام، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي.
وأكد اقتصاديون لـ«عكاظ» أن وضع سقف لأسعار البنزين، يؤكد إدراك القيادة واستشعارها باحتياجات المواطنين، وسعياً منها للتيسير عليهم بتخفيف الأعباء الاقتصادية والمالية.
وبيّن الاقتصادي أحمد الدعيج أن الدولة تضع قراراتها الاقتصادية وفق رؤية متوازنة تحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وأن التوجيه الكريم بوضع سقف لأسعار البنزين له أبعاد اجتماعية واقتصادية إيجابية على حياة المواطنين، ويُعبّر عن مدى قربها من المواطن، وعملها لتحسين جودة الحياة بالتخفيف عن كواهل الأسر من متغيرات أسعار الطاقة عالمياً، كما أنه رسالة تعبر عن المنهج الذي دأب عليه حكام هذه البلاد المباركة، في تبني الشفافية والوضوح لكل السياسات الاقتصادية التي لها انعكاس مباشر على حياة المواطنين، حيث يعبر التوجيه بصراحةٍ تامة عن أن المواطن شريك في التنمية ويجب أن توضع أمامه خارطة الطريق الاقتصادي وفق معيار الشفافية.
واضاف الدعيج قائلاً: «وضع سقف لأسعار البنزين امتداداً لتوجيهات القيادة عند بدء تنفيذ برامج التحول والرؤية، التي كانت تنص على تخفيف الأثر الناجم عن الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين، خصوصاً من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة؛ لذا فإن قرار تحديد سقف لأسعار البنزين يُعد ترجمة عملية لتصريحات ولي العهد التي كان دائماً ما يؤكد خلالها رغبته وسعيه ألا يتأثر مواطنو المملكة من أي متغيرات قد تنشأ عن الإصلاحات الاقتصادية».
من جهته، أوضح المستثمر في قطاع الطاقة المهندس رامي إكرام، أن تدّخل القيادة بتثبيت أسعار البنزين ووضعها عند سقف مُحدد قابل للانخفاض يؤكد استشعارها ضرر الارتفاعات على المواطنين وحرصها على عدم تضررهم من أي زيادات متوقع أن تطرأ عليها مع الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط، رغم تأثر المملكة بتداعيات جائحة كورونا.
وأكد أن قرار وضع سقف لأسعار البنزين يأتي في مصلحة المواطنين، وأن هذا القرار سيضع حداً لأي متغيرات مستقبلية على أسعار الوقود محلياً رغم التقلبات التي تعصف بأسواق النفط.
ووفقاً لأسعار البنزين قبل التوجيه، فقد بلغ سعر «بنزين 91»: 2.28 ريال للتر، و«بنزين 95»: 2.44 ريال، ولكن تم تطبيق سقف الأسعار عليها، لتباع بسعر الشهر الماضي، وستتم مراجعة الأسعار بشكل دوري بما لا يتجاوز السقف المذكور أعلاه. وستتحمل الدولة ما يزيد على أسعار يونيو عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار، ووفقاً لرصد «عكاظ» فإن الدولة تحملت ما نسبته 4.51% من أسعار «بنزين 95» خلال يوليو الحالي، و4.39% من «بنزين 91»، ويأتي تحمل الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين، وسعيها المستمر لتحقيق الصالح العام، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي.
وأكد اقتصاديون لـ«عكاظ» أن وضع سقف لأسعار البنزين، يؤكد إدراك القيادة واستشعارها باحتياجات المواطنين، وسعياً منها للتيسير عليهم بتخفيف الأعباء الاقتصادية والمالية.
وبيّن الاقتصادي أحمد الدعيج أن الدولة تضع قراراتها الاقتصادية وفق رؤية متوازنة تحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وأن التوجيه الكريم بوضع سقف لأسعار البنزين له أبعاد اجتماعية واقتصادية إيجابية على حياة المواطنين، ويُعبّر عن مدى قربها من المواطن، وعملها لتحسين جودة الحياة بالتخفيف عن كواهل الأسر من متغيرات أسعار الطاقة عالمياً، كما أنه رسالة تعبر عن المنهج الذي دأب عليه حكام هذه البلاد المباركة، في تبني الشفافية والوضوح لكل السياسات الاقتصادية التي لها انعكاس مباشر على حياة المواطنين، حيث يعبر التوجيه بصراحةٍ تامة عن أن المواطن شريك في التنمية ويجب أن توضع أمامه خارطة الطريق الاقتصادي وفق معيار الشفافية.
واضاف الدعيج قائلاً: «وضع سقف لأسعار البنزين امتداداً لتوجيهات القيادة عند بدء تنفيذ برامج التحول والرؤية، التي كانت تنص على تخفيف الأثر الناجم عن الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين، خصوصاً من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة؛ لذا فإن قرار تحديد سقف لأسعار البنزين يُعد ترجمة عملية لتصريحات ولي العهد التي كان دائماً ما يؤكد خلالها رغبته وسعيه ألا يتأثر مواطنو المملكة من أي متغيرات قد تنشأ عن الإصلاحات الاقتصادية».
من جهته، أوضح المستثمر في قطاع الطاقة المهندس رامي إكرام، أن تدّخل القيادة بتثبيت أسعار البنزين ووضعها عند سقف مُحدد قابل للانخفاض يؤكد استشعارها ضرر الارتفاعات على المواطنين وحرصها على عدم تضررهم من أي زيادات متوقع أن تطرأ عليها مع الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط، رغم تأثر المملكة بتداعيات جائحة كورونا.
وأكد أن قرار وضع سقف لأسعار البنزين يأتي في مصلحة المواطنين، وأن هذا القرار سيضع حداً لأي متغيرات مستقبلية على أسعار الوقود محلياً رغم التقلبات التي تعصف بأسواق النفط.