منعت هيئة المواصفات والمقاييس في اللائحة الفنية للمركبات المستوردة التي أقرتها أخيرا (اطلعت «عكاظ» عليها) استيراد المركبات التي كانت تستخدم سابقا للأجرة أو مركبات الشركات، إضافة إلى حظر المركبات التالفة التي تعرضت لحوادث «غرق، أو حريق، أو تصادم، أو انقلاب، أو خلافه»، أو ما ختم عليها بعبارة المركبات «السالفج».
وسيحظر أيضا استيراد المركبات التي تحمل شعارات تتعلق بالنقل المدرسي أو ما شابه، وكذلك المركبات ذات المقود الأيمن أو المعدل مقودها من اليمين إلى اليسار، والمركبات التي تعرض رقم هيكلها لـ«التغير، أو الطمس، أو التزييف»، إضافة إلى المركبات المصفحة عدا المخصصة للأغراض العسكرية والأمنية، والمركبات ذات المحرك المعدل من الغاز إلى غازولين أو ديزل. وبينت الهيئة أنه عند رصد قصور في استيفاء شروط استيراد المركبات المستعملة، فإن هذا يعد سببا كافيا للجهات الرقابية والتنفيذية لعدم فسح المركبات لكونها تشكرا خطرا على صحة وسلامة المستهلك، ومستخدمي الطرق، وفي حال تم ضبط مخالفة على المركبات المستوردة في ما يتعلق بشهادة التفتيش، فإن الهيئة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق تلك المركبات، بما في ذلك إلغاء شهادة التفتيش، واتخاذ التدابير اللازمة مع جهة التفتيش المقبولة مصدرة الشهادة.
وألزمت الهيئة على مستوردي المركبات إرفاق شهادة التسجيل (رخصة السير)، إثبات هوية المستورد والملكية، وبيانات بلد التصدير.
وسيسمح بتفتيش المركبة المستوردة بعد إحالتها من قبل الجمارك لإحدى جهات التفتيش المقبولة لدى الهيئة محليا، إذا لم تتوافر جهات تفتيش مقبولة من الهيئة في بلد التصدير، على أن يتحمل المستورد جميع تكاليف التفتيش وتكاليف إعادة التصدير أو الإتلاف، إذا لم تطابق المركبة متطلبات اللائحة الفنية والأنظمة.
وسيحظر أيضا استيراد المركبات التي تحمل شعارات تتعلق بالنقل المدرسي أو ما شابه، وكذلك المركبات ذات المقود الأيمن أو المعدل مقودها من اليمين إلى اليسار، والمركبات التي تعرض رقم هيكلها لـ«التغير، أو الطمس، أو التزييف»، إضافة إلى المركبات المصفحة عدا المخصصة للأغراض العسكرية والأمنية، والمركبات ذات المحرك المعدل من الغاز إلى غازولين أو ديزل. وبينت الهيئة أنه عند رصد قصور في استيفاء شروط استيراد المركبات المستعملة، فإن هذا يعد سببا كافيا للجهات الرقابية والتنفيذية لعدم فسح المركبات لكونها تشكرا خطرا على صحة وسلامة المستهلك، ومستخدمي الطرق، وفي حال تم ضبط مخالفة على المركبات المستوردة في ما يتعلق بشهادة التفتيش، فإن الهيئة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق تلك المركبات، بما في ذلك إلغاء شهادة التفتيش، واتخاذ التدابير اللازمة مع جهة التفتيش المقبولة مصدرة الشهادة.
وألزمت الهيئة على مستوردي المركبات إرفاق شهادة التسجيل (رخصة السير)، إثبات هوية المستورد والملكية، وبيانات بلد التصدير.
وسيسمح بتفتيش المركبة المستوردة بعد إحالتها من قبل الجمارك لإحدى جهات التفتيش المقبولة لدى الهيئة محليا، إذا لم تتوافر جهات تفتيش مقبولة من الهيئة في بلد التصدير، على أن يتحمل المستورد جميع تكاليف التفتيش وتكاليف إعادة التصدير أو الإتلاف، إذا لم تطابق المركبة متطلبات اللائحة الفنية والأنظمة.