واصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صعود أصوله مقارنة بالصناديق السيادية العالمية الأخرى خلال شهر يونيو الماضي. وتعد صناديق الثروة السيادية صناديق استثمارية تملكها الدول، ولا تعد تابعة لوزارات المالية أو البنوك المركزية، وتأتي أغلب مواردها من إيرادات المواد الأولية، وتهدف إلى إدارة واستثمار جزء من الفوائض المالية للدولة وفق خطة تجارية ربحية في عمليات استثمارية ذات أمد طويل خارج دول المنشأ. وتعد الصناديق السيادية أدوات ادخارية واستثمارية تنشئها وتديرها الدولة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ بهدف الاستفادة من الفوائض العامة للميزانيات عن طريق إعادة استثمارها في أصول متنوعة بهدف تحقيق عوائد وأرباح إضافية.
الصناديق العربية
شبَّه عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث الصناديق السيادية بـ«المحافظ السيادية»، لاختصاصها بإدارة الثروة والاحتياطات المالية للحكومات والدول، وتتكون من أصول كالأراضي، والأسهم، والسندات، والنسب المباشرة في الشركات، والعقارات التجارية والأدوات الاستثمارية، وتسعى الحكومات للمحافظة على ثرواتها وزيادة عوائدها، ويمكن اللجوء إليها مستقبلا عند الأزمات.
وبين المغلوث أن سبب إنشاء الصناديق السيادية يتمثل في امتلاك الدول مدخرات كبرى، إضافة إلى رغبتها في زيادة أرباحها، مع توجه الدول إلى الاستثمار في قطاعات لا تصنف بأنها «عالية الخطورة»، خصوصا أن الدول تستثمر في الأصول التقليدية.
وعن نشأة الصناديق الاستثمارية، أكد المغلوث قائلا: «هذه الصناديق ليست بظاهرة جديدة، ويعود تاريخ بعضها إلى خمسينات القرن الماضي، وبدأت تنشط بصورة كبرى أخيرا، والصناديق السيادية العربية لها بصمتها الملحوظة، فهناك 4 صناديق ضمن أكبر 10 صناديق في العالم، وتعمل هذه الصناديق على تجميع الفائض من إيرادات البلاد أو مخصصات مالية تُقطع سنويا من الإيرادات بهدف تكوين رصيد مالي ضخم لاستثماره في أصول متنوعة.
97 صندوقاً سيادياً
أكد المحلل الاقتصادي سليمان العساف، أن الصناديق السيادية تختص بإدارة ثروات الحكومات بما يعادل 97 صندوقاً سيادياً، تستحوذ على نحو 8.5 تريليون دولار.
ويعد الصندوق النرويجي أكبر الصناديق ويستثمر بإيرادات النفط، وتقدر ثروته بقيمة 1.3 تريليون دولار.
وبين أن الصناديق السيادية تختص بإدارة الأموال عبر استثمارها في شركات قائمة، أو الاستحواذ على شركات لحماية أموال الدولة، وضمان مواصلة استثمارها لتنمية قيمتها. ونوه إلى أن الصناديق عادة تهدف إلى تحقيق أرباح تتراوح نسبتها بين 3– 5%، وتستفيد منها الدولة في تنمية قيمة الأصول.
وفي ما يختص بالصندوق السيادي السعودي (صندوق الاستثمارات العامة) أوضح العساف أن الصندوق هو الوحيد بين الصناديق العشرة الأولى التي سجلت تحركاً خلال شهر يونيو الماضي، ما دفعه للصعود إلى المرتبة السابعة، بثروة تقدر قيمتها بـ430 مليار دولار، بارتفاعها بنحو 30.55 مليار ريال في شهر واحد فقط.
الصناديق العربية
شبَّه عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث الصناديق السيادية بـ«المحافظ السيادية»، لاختصاصها بإدارة الثروة والاحتياطات المالية للحكومات والدول، وتتكون من أصول كالأراضي، والأسهم، والسندات، والنسب المباشرة في الشركات، والعقارات التجارية والأدوات الاستثمارية، وتسعى الحكومات للمحافظة على ثرواتها وزيادة عوائدها، ويمكن اللجوء إليها مستقبلا عند الأزمات.
وبين المغلوث أن سبب إنشاء الصناديق السيادية يتمثل في امتلاك الدول مدخرات كبرى، إضافة إلى رغبتها في زيادة أرباحها، مع توجه الدول إلى الاستثمار في قطاعات لا تصنف بأنها «عالية الخطورة»، خصوصا أن الدول تستثمر في الأصول التقليدية.
وعن نشأة الصناديق الاستثمارية، أكد المغلوث قائلا: «هذه الصناديق ليست بظاهرة جديدة، ويعود تاريخ بعضها إلى خمسينات القرن الماضي، وبدأت تنشط بصورة كبرى أخيرا، والصناديق السيادية العربية لها بصمتها الملحوظة، فهناك 4 صناديق ضمن أكبر 10 صناديق في العالم، وتعمل هذه الصناديق على تجميع الفائض من إيرادات البلاد أو مخصصات مالية تُقطع سنويا من الإيرادات بهدف تكوين رصيد مالي ضخم لاستثماره في أصول متنوعة.
97 صندوقاً سيادياً
أكد المحلل الاقتصادي سليمان العساف، أن الصناديق السيادية تختص بإدارة ثروات الحكومات بما يعادل 97 صندوقاً سيادياً، تستحوذ على نحو 8.5 تريليون دولار.
ويعد الصندوق النرويجي أكبر الصناديق ويستثمر بإيرادات النفط، وتقدر ثروته بقيمة 1.3 تريليون دولار.
وبين أن الصناديق السيادية تختص بإدارة الأموال عبر استثمارها في شركات قائمة، أو الاستحواذ على شركات لحماية أموال الدولة، وضمان مواصلة استثمارها لتنمية قيمتها. ونوه إلى أن الصناديق عادة تهدف إلى تحقيق أرباح تتراوح نسبتها بين 3– 5%، وتستفيد منها الدولة في تنمية قيمة الأصول.
وفي ما يختص بالصندوق السيادي السعودي (صندوق الاستثمارات العامة) أوضح العساف أن الصندوق هو الوحيد بين الصناديق العشرة الأولى التي سجلت تحركاً خلال شهر يونيو الماضي، ما دفعه للصعود إلى المرتبة السابعة، بثروة تقدر قيمتها بـ430 مليار دولار، بارتفاعها بنحو 30.55 مليار ريال في شهر واحد فقط.