حذرت وزارة الاستثمار من التجاوب مع مكالمات أو رسائل نصية احتيالية تستخدم صفتها أو اسمها أو ادعاء المتصل تبعيته لها لطلب معلومات شخصية.
وأكدت الوزارة أنها ومنسوبيها ليس من شأنهم جمع معلومات شخصية من المواطنين والمقيمين في المملكة، وذلك تجنبا للوقوع في عمليات احتيال متعددة الأساليب والطرق.
وأشارت الوزارة إلى أن منسوبيها لا يتعاملون مع الأفراد بشكل مباشر، بل تقتصر تعاملاتهم مع الكيانات الاعتبارية (التجارية)، وأن الخدمات التي تقدمها للشركات الأجنبية والمحلية لا تتم إلا من خلال مراكز علاقات المستثمرين، مؤكدة اتخاذها كافة الإجراءات النظامية التي تحول دون استخدام صفتها واسمها في ممارسات احتيالية لتمرير عمليات غير نظامية.
وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين اتخاذ الحيطة والحذر وعدم الاستجابة لتلك المحاولات الاحتيالية، حرصاً على سرية بياناتهم بما في ذلك المعلومات البنكية، كما دعت كل من يتلقى مكالمات أو رسائل نصية احتيالية باسم وزارة الاستثمار عبر أي وسيلة من وسائل التواصل المختلفة إلى عدم التفاعل معها، وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة.