تدرس هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديل اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، إذ شملت التعديلات منح محافظ الهيئة صلاحية تعليق أو إلغاء الإلزام بتطبيق أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية «كليا أو جزئيا» لفئة من المكلفين أو المكلفين محددين بعد دراسة الأسباب التي تدعو لذلك.
وشملت التعديلات أيضا، إلزام كل من أصدر فاتورة ضريبية واكتشف وجود خطأ في بياناته أو بيانات العميل المذكورة في الفاتورة، بضرورة تزويد العميل بإشعار «مدين أو دائن» ليتم بموجبه تصحيح بيانات الفاتورة، على أن يحتفظ كل من المورد والعميل بالفاتورة الضريبية والإشعار المدين أو الدائن المصدر بموجب هذه الفقرة للوفاء بالتزاماتهم الضريبية.
ووفقا لتفاصيل الفوترة الإلكترونية، أقرت الهيئة بدء تطبيقها على مرحلتين الأولى «مرحلة الإصدار» بدءا من 4 ديسمبر، وستشمل كافة المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة (باستثناء المكلفين غير المقيمين في المملكة) ومن ينيب عن المكلف بإصدار الفاتورة، مع إصدار فاتورة إلكترونية من خلال نظام فوترة إلكتروني متوافق، وتكون الفاتورة متضمنة لكل العناصر المطلوبة بناءً على نوع الفاتورة، فيما ستبدأ المرحلة الثانية في يناير لعام 2023. وكانت وزارة المالية توقعت أن تصل إيرادات الضرائب خلال العام الحالي 2021 نحو 257 مليار ريال، بارتفاع نسبته 30.8%، نتيجة التعافي الاقتصادي المتوقع للعام الحالي، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، وزيادة الرسوم الجمركية لعدد من السلع.
وشملت التعديلات أيضا، إلزام كل من أصدر فاتورة ضريبية واكتشف وجود خطأ في بياناته أو بيانات العميل المذكورة في الفاتورة، بضرورة تزويد العميل بإشعار «مدين أو دائن» ليتم بموجبه تصحيح بيانات الفاتورة، على أن يحتفظ كل من المورد والعميل بالفاتورة الضريبية والإشعار المدين أو الدائن المصدر بموجب هذه الفقرة للوفاء بالتزاماتهم الضريبية.
ووفقا لتفاصيل الفوترة الإلكترونية، أقرت الهيئة بدء تطبيقها على مرحلتين الأولى «مرحلة الإصدار» بدءا من 4 ديسمبر، وستشمل كافة المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة (باستثناء المكلفين غير المقيمين في المملكة) ومن ينيب عن المكلف بإصدار الفاتورة، مع إصدار فاتورة إلكترونية من خلال نظام فوترة إلكتروني متوافق، وتكون الفاتورة متضمنة لكل العناصر المطلوبة بناءً على نوع الفاتورة، فيما ستبدأ المرحلة الثانية في يناير لعام 2023. وكانت وزارة المالية توقعت أن تصل إيرادات الضرائب خلال العام الحالي 2021 نحو 257 مليار ريال، بارتفاع نسبته 30.8%، نتيجة التعافي الاقتصادي المتوقع للعام الحالي، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، وزيادة الرسوم الجمركية لعدد من السلع.