علمت «عكاظ» أن الجهات العليا وافقت أخيرا على طلب هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بتشكيل فريق عمل داخلي للمحتوى المحلي في جميع الجهات الحكومية التي تمول ميزانياتها من الميزانية العامة للدولة، ويقوم الفريق بجميع المهام والمسؤوليات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي، ويضم ممثلا من الإدارة المعنية بالمشتريات، وممثلا من الإدارة المعنية بالمشاريع، ويرأس الفريق أحد منسوبي الجهة.
وسيعمل الفريق على معالجة الشكاوى المقدمة من القطاع الخاص للجهة الحكومية المتعلقة بالمحتوى المحلي وحلها، والحصول على الرأي الفني المتعلق بالمحتوى المحلي عند فحص العروض المالية والفنية للأعمال والمشتريات الحكومية في الجهة الحكومية، وتحقيق الالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي وبرنامج التوازن الاقتصادي واتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة في أعمال ومشتريات الجهة الحكومية التي تقوم بها بنفسها أو من يقوم بتنفيذها نيابة عنها، مع وضع متطلبات المحتوى المحلي في مشاريع التخصيص لدى الجهة الحكومية ومتابعة تنفيذها، وتضمين متطلبات المحتوى المحلي في السياسات التي تضعها الجهة الحكومية وما تصدره من تراخيص.
وسيختص الفريق بوضع الحوافز والممكنات اللازمة لدعم المحتوى المحلي، وتطوير خطط ومستهدفات المحتوى المحلي للجهة الحكومية، وتحديد فرص توطين الصناعة ونقل المعرفة والمجالات ذات الأولوية لبرنامج التوازن الاقتصادي، وتوفير البيانات والتقارير التي تحتاج إليها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
وسيعمل الفريق على معالجة الشكاوى المقدمة من القطاع الخاص للجهة الحكومية المتعلقة بالمحتوى المحلي وحلها، والحصول على الرأي الفني المتعلق بالمحتوى المحلي عند فحص العروض المالية والفنية للأعمال والمشتريات الحكومية في الجهة الحكومية، وتحقيق الالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي وبرنامج التوازن الاقتصادي واتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة في أعمال ومشتريات الجهة الحكومية التي تقوم بها بنفسها أو من يقوم بتنفيذها نيابة عنها، مع وضع متطلبات المحتوى المحلي في مشاريع التخصيص لدى الجهة الحكومية ومتابعة تنفيذها، وتضمين متطلبات المحتوى المحلي في السياسات التي تضعها الجهة الحكومية وما تصدره من تراخيص.
وسيختص الفريق بوضع الحوافز والممكنات اللازمة لدعم المحتوى المحلي، وتطوير خطط ومستهدفات المحتوى المحلي للجهة الحكومية، وتحديد فرص توطين الصناعة ونقل المعرفة والمجالات ذات الأولوية لبرنامج التوازن الاقتصادي، وتوفير البيانات والتقارير التي تحتاج إليها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.