بدأت البنوك السعودية أخيرا، تحديث نظام المدفوعات الحكومية لديها، لإصدار وتجديد الإقامات المرتبطة برخص العمل، ليكون بشكل ربع سنوي، أو نصف سنوي، وذلك استعدادا لإطلاق الخدمات عبر منصات «قوى» و«أبشر أعمال» و«مقيم».
ووفقا للتعديلات المستحدثة، سمحت البنوك بسداد جزء من رسوم رخصة العمل، إذ يتمكن صاحب العمل من سداد رسوم 3 أشهر ومضاعفاتها، كسداد رسوم لمدة 6 أشهر أو 9 أشهر أو عام كامل.
ولن يسمح بإصدار رخص الإقامة بشكل «ربع سنوي» للعمالة المنزلية ومن في حكمها، لعدم وجود رخص عمل على إقاماتها.
يذكر أن المقابل المالي لرخص العمل تبلغ 800 ريال شهريا، بما يعادل 9600 ريال سنويا، فيما تعفى المنشآت متناهية الصغر ممن يبلغ عدد العاملين بها 9 عمال فأقل بمن فيهم صاحب العمل المتفرغ من سداد رسوم 2 من العمال، ويمكن رفع العدد إلى 4 عمال عند توظيف سعودي مع تفرغ صاحب العمل.
وكان رئيس اتحاد الغرف عجلان العجلان، أعلن أخيرا البدء بتطبيق السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم بحسب مدة الإقامة، مما يشكل تسهيلاً ودعماً مهماً لقطاع الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع الريادية.
ووفقا للتعديلات المستحدثة، سمحت البنوك بسداد جزء من رسوم رخصة العمل، إذ يتمكن صاحب العمل من سداد رسوم 3 أشهر ومضاعفاتها، كسداد رسوم لمدة 6 أشهر أو 9 أشهر أو عام كامل.
ولن يسمح بإصدار رخص الإقامة بشكل «ربع سنوي» للعمالة المنزلية ومن في حكمها، لعدم وجود رخص عمل على إقاماتها.
يذكر أن المقابل المالي لرخص العمل تبلغ 800 ريال شهريا، بما يعادل 9600 ريال سنويا، فيما تعفى المنشآت متناهية الصغر ممن يبلغ عدد العاملين بها 9 عمال فأقل بمن فيهم صاحب العمل المتفرغ من سداد رسوم 2 من العمال، ويمكن رفع العدد إلى 4 عمال عند توظيف سعودي مع تفرغ صاحب العمل.
وكان رئيس اتحاد الغرف عجلان العجلان، أعلن أخيرا البدء بتطبيق السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم بحسب مدة الإقامة، مما يشكل تسهيلاً ودعماً مهماً لقطاع الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع الريادية.