فيما أشارت شركات تأمين إلى أن مسودة وثيقة التأمين على عقود العمالة المنزلية لم تصدر حتى الآن، وأن العديد من التساؤلات ما تزال غير واضحة بخصوص الآليات والجهة التي ستتحمل تكلفة الوثيقة، لافتة إلى أن وثيقة التأمين الصحي للعمالة المنزلية ستجد طريقها للتطبيق مطلع العام القادم؛ أكد مستثمرون في قطاع الاستقدام لـ«عكاظ» أهمية وثيقة تأمين عقود العمالة المنزلية في الحد من مشاكل الهروب ورفض العمالة، إضافة إلى تخفيض المخاطر وحفظ الحقوق المالية لأصحاب العمل.
وبيّنوا أن الهدف الرئيسي من تأمين عقود العمالة المنزلية الحد من هروبها ورفض العمل، وأن الوثيقة تسهم في تخفيف المخاطر على مكاتب الاستقدام، فضلاً عن انخفاض تكلفة الاستقدام.
تكلفة قليلة وأنظمة مختلفة
أوضح بندر السحيمي (المدير الإقليمي بإحدى شركات التأمين)، أن مسودة وثيقة تأمين عقود العمالة المنزلية لم تصدر حتى الآن، لافتاً إلى وجود العديد من التساؤلات التي لا تزال قائمة، بخصوص موعد نشر تلك المسودة والآليات المتعلقة بالعمل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك الجهة التي ستتحمل تكلفة تلك الوثيقة.
وذكر أن منتج التأمين الصحي للعمالة المنزلية سيطرح في العام القادم، والوثيقة ستتضمن بعض البنود الخاصة بالعمالة المنزلية، وستتضمن الوثيقة بعض الأنظمة المختلفة عن منتج العمالة العادية.
وأشار إلى أن شركات التأمين التي تمتلك التأمين الصحي ستكون مؤهلة لإصدار تلك الوثائق كغيرها من وثائق التأمين الصحي للعمالة العادية، كما سيشرف مجلس الضمان الصحي على منتج وثيقة التأمين الصحي للعمالة المنزلية، متوقعاً أن تكون تكلفة منتج التأمين الصحي للعمالة المنزلية في الحدود الدنيا.
إجراءات لمعالجة مشكلة الهروب
قال الدكتور صالح القحطاني (مستثمر): «الانعكاسات المترتبة على تطبيق قرار التأمين على عقود العمالة المنزلية ستكون إيجابية في حال لم تكن التكاليف مرتفعة، والهدف الرئيسي من تأمين عقود العمالة المنزلية الحد من هروبها ورفض العمل، وستسهم الوثيقة في تخفيف المخاطر على مكاتب الاستقدام، فضلاً عن انخفاض تكلفة الاستقدام، والكفيل يتحمل تكلفة الوثيقة، من خلال إضافة التكاليف مع بداية إبرام العقود، وأتوقع تراجع مشاكل الهروب ورفض العمل، خصوصاً أن شركات التأمين ستضع الإجراءات المناسبة لمعالجة هذه المشاكل. وأطالب بعدم وضع تسعيرة مرتفعة على الوثيقة للتخفيف من الأعباء المالية على الكفلاء، كما أطالب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع مكاتب الاستقدام لوضع غطاء تأمين شاف ومتكامل؛ بهدف حماية المكاتب وكذلك أصحاب العمل، من خلال تغطية المخاطر المترتبة على العلاقة التعاقدية بين الطرفين».
تحديد القيمة والطرف المستفيد
أوضح حكيم الخنيزي (مستثمر) أن مكاتب الاستقدام لا تمتلك المعلومات المتعلقة بوثائق عقود العمالة المنزلية حتى اللحظة الراهنة، منوهاً إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لم تحدد تاريخاً لبدء تطبيق قرار مجلس الوزراء، كما أن بوالص عقود العمالة المنزلية تسهم في معالجة الكثير من المشاكل. وأضاف: «قيمة وثيقة عقود تأمين العمالة المنزلية من الصعب تحديدها في الوقت الراهن؛ نظراً لعدم امتلاك المعلومات الدقيقة المتعلقة بالموضوع، والطرف المستفيد هم أصحاب العمل من تطبيق عقود العمالة المنزلية».
وأشار إلى أن أكثر الدول التي تمتاز بنسبة مخاطر عالية، هي الدول الأفريقية (أوغندا، كينيا)، مشيراً إلى أن تكاليف استقدام العمالة الأوغندية ما بين 12-13 ألف ريال، والعمالة الفلبينية 20-22 ألف ريال، وسريلانكا 23-25 ألف ريال، وكينيا 12-14 ألف ريال، والمغرب 12-14 ألف ريال.
نسبة المخاطر والدول المصدرة
ذكر مستثمر (فضّل عدم اسمه) أن مكاتب الاستقدام تترقب صدور تلك الوثيقة، منذ موافقة مجلس الوزراء على وثيقة التأمين على عقود العمالة المنزلية، كما أن شركات التأمين ستبدأ في إصدار الوثائق بمجرد الانتهاء من التفاصيل المتعلقة بتلك العقود، مرجحاً أن تصل قيمة الوثيقة بين 700-750 ريالاً، بحيث تضاف إلى العقود المبرمة بين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل، كما أن وثيقة التأمين كان يعمل بها قبل نحو 13 عاماً قبل إيقافها.
وأكد أن وثيقة تأمين عقود العمالة المنزلية تحفظ الحقوق المالية لأصحاب العمل بمجرد هروب العمالة أو رفض العمل أو غيرها من المشاكل الأخرى.
وأفاد أن مكاتب الاستقدام لا تمتلك معلومات دقيقة بخصوص قيمة التغطية على العمالة المنزلية، إلا أن وثيقة التأمين تختلف باختلاف نسبة المخاطر في الدول المصدرة للعمالة المنزلية، مطالباً بتسريع إجراءات تأمين عقود العمالة المنزلية للحفاظ على الحقوق المالية لأصحاب العمل.
وبيّنوا أن الهدف الرئيسي من تأمين عقود العمالة المنزلية الحد من هروبها ورفض العمل، وأن الوثيقة تسهم في تخفيف المخاطر على مكاتب الاستقدام، فضلاً عن انخفاض تكلفة الاستقدام.
تكلفة قليلة وأنظمة مختلفة
أوضح بندر السحيمي (المدير الإقليمي بإحدى شركات التأمين)، أن مسودة وثيقة تأمين عقود العمالة المنزلية لم تصدر حتى الآن، لافتاً إلى وجود العديد من التساؤلات التي لا تزال قائمة، بخصوص موعد نشر تلك المسودة والآليات المتعلقة بالعمل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك الجهة التي ستتحمل تكلفة تلك الوثيقة.
وذكر أن منتج التأمين الصحي للعمالة المنزلية سيطرح في العام القادم، والوثيقة ستتضمن بعض البنود الخاصة بالعمالة المنزلية، وستتضمن الوثيقة بعض الأنظمة المختلفة عن منتج العمالة العادية.
وأشار إلى أن شركات التأمين التي تمتلك التأمين الصحي ستكون مؤهلة لإصدار تلك الوثائق كغيرها من وثائق التأمين الصحي للعمالة العادية، كما سيشرف مجلس الضمان الصحي على منتج وثيقة التأمين الصحي للعمالة المنزلية، متوقعاً أن تكون تكلفة منتج التأمين الصحي للعمالة المنزلية في الحدود الدنيا.
إجراءات لمعالجة مشكلة الهروب
قال الدكتور صالح القحطاني (مستثمر): «الانعكاسات المترتبة على تطبيق قرار التأمين على عقود العمالة المنزلية ستكون إيجابية في حال لم تكن التكاليف مرتفعة، والهدف الرئيسي من تأمين عقود العمالة المنزلية الحد من هروبها ورفض العمل، وستسهم الوثيقة في تخفيف المخاطر على مكاتب الاستقدام، فضلاً عن انخفاض تكلفة الاستقدام، والكفيل يتحمل تكلفة الوثيقة، من خلال إضافة التكاليف مع بداية إبرام العقود، وأتوقع تراجع مشاكل الهروب ورفض العمل، خصوصاً أن شركات التأمين ستضع الإجراءات المناسبة لمعالجة هذه المشاكل. وأطالب بعدم وضع تسعيرة مرتفعة على الوثيقة للتخفيف من الأعباء المالية على الكفلاء، كما أطالب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع مكاتب الاستقدام لوضع غطاء تأمين شاف ومتكامل؛ بهدف حماية المكاتب وكذلك أصحاب العمل، من خلال تغطية المخاطر المترتبة على العلاقة التعاقدية بين الطرفين».
تحديد القيمة والطرف المستفيد
أوضح حكيم الخنيزي (مستثمر) أن مكاتب الاستقدام لا تمتلك المعلومات المتعلقة بوثائق عقود العمالة المنزلية حتى اللحظة الراهنة، منوهاً إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لم تحدد تاريخاً لبدء تطبيق قرار مجلس الوزراء، كما أن بوالص عقود العمالة المنزلية تسهم في معالجة الكثير من المشاكل. وأضاف: «قيمة وثيقة عقود تأمين العمالة المنزلية من الصعب تحديدها في الوقت الراهن؛ نظراً لعدم امتلاك المعلومات الدقيقة المتعلقة بالموضوع، والطرف المستفيد هم أصحاب العمل من تطبيق عقود العمالة المنزلية».
وأشار إلى أن أكثر الدول التي تمتاز بنسبة مخاطر عالية، هي الدول الأفريقية (أوغندا، كينيا)، مشيراً إلى أن تكاليف استقدام العمالة الأوغندية ما بين 12-13 ألف ريال، والعمالة الفلبينية 20-22 ألف ريال، وسريلانكا 23-25 ألف ريال، وكينيا 12-14 ألف ريال، والمغرب 12-14 ألف ريال.
نسبة المخاطر والدول المصدرة
ذكر مستثمر (فضّل عدم اسمه) أن مكاتب الاستقدام تترقب صدور تلك الوثيقة، منذ موافقة مجلس الوزراء على وثيقة التأمين على عقود العمالة المنزلية، كما أن شركات التأمين ستبدأ في إصدار الوثائق بمجرد الانتهاء من التفاصيل المتعلقة بتلك العقود، مرجحاً أن تصل قيمة الوثيقة بين 700-750 ريالاً، بحيث تضاف إلى العقود المبرمة بين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل، كما أن وثيقة التأمين كان يعمل بها قبل نحو 13 عاماً قبل إيقافها.
وأكد أن وثيقة تأمين عقود العمالة المنزلية تحفظ الحقوق المالية لأصحاب العمل بمجرد هروب العمالة أو رفض العمل أو غيرها من المشاكل الأخرى.
وأفاد أن مكاتب الاستقدام لا تمتلك معلومات دقيقة بخصوص قيمة التغطية على العمالة المنزلية، إلا أن وثيقة التأمين تختلف باختلاف نسبة المخاطر في الدول المصدرة للعمالة المنزلية، مطالباً بتسريع إجراءات تأمين عقود العمالة المنزلية للحفاظ على الحقوق المالية لأصحاب العمل.