اعترف مدير عام تحليل وتقييم الاستثمارات بوزارة السياحة حماد البلوي، بتدني الجودة في المشاريع السياحية بالمملكة، وأشار إلى أن الوزارة عملت على إعداد تصنيف واشتراطات جديدة لرفع مستوى الجودة في كافة المنتجات السياحية (دور الإيواء، فنادق، منتجات صحية)، وأكد أن تطبيق الاشتراطات سيرفع مستوى جودة المنتج والخدمة، خصوصا أن المشاريع السياحية الاستثمارية ستطبق عليها الاشتراطات الجديدة وفقا للمعايير العالمية.
وقال خلال ورشة عمل بعنوان «الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة» أمس (الثلاثاء) نظمتها غرفة الشرقية افتراضيا، أن الوزارة تعمل على إعداد حاضنات للمشاريع السياحية، ودعم العاملين في القطاع، ومع دراسة 197 نشاطا سياحيا لإعداد تشريعات تلك القطاعات، وسيتم من الانتهاء خلال نحو شهر ونصف الشهر.
وكشف أن الوزارة درست إنشاء «شرطة سياحية» أثناء إعداد الإستراتيجية الوطنية للسياحة، إلا أنها خارج الأولويات حاليا، وستطلق الوزارة منصة إلكترونية تتضمن كافة المعلومات السياحية للمستثمرين خلال الربع الأول من 2022، تتضمن نسب الإشغال في الفنادق، والأراضي المتاحة للاستثمار، والتواصل مع الجهات المشغلة في السياحة. وذكر أن الإستراتيجية الوطنية للسياحة تشمل أعمال صندوق الاستثمارات العامة والمشاريع العملاقة، إضافة إلى دور القطاع الخاص في قيادة القطاع السياحي بالمملكة، مشيرا إلى أن الوزارة حللت أكثر من 10 آلاف موقع سياحي، إضافة إلى دراسة مستقبل القطاع السياحي، واستهدفت الإستراتيجية «رفع جاهزية المملكة في الجهات السياحية لاستيعاب أكثر من 100 مليون زيارة بحلول 2030 من أصل 41 مليون زيارة خلال 2018، بالإضافة لرفع مساهمة الناتج المحلي 10% مقابل 3%، وكذلك خلق فرص استثمارية لتوليد الوظائف بالمملكة، بهدف خلق مليون وظيفة بحلول 2030».
وقال خلال ورشة عمل بعنوان «الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة» أمس (الثلاثاء) نظمتها غرفة الشرقية افتراضيا، أن الوزارة تعمل على إعداد حاضنات للمشاريع السياحية، ودعم العاملين في القطاع، ومع دراسة 197 نشاطا سياحيا لإعداد تشريعات تلك القطاعات، وسيتم من الانتهاء خلال نحو شهر ونصف الشهر.
وكشف أن الوزارة درست إنشاء «شرطة سياحية» أثناء إعداد الإستراتيجية الوطنية للسياحة، إلا أنها خارج الأولويات حاليا، وستطلق الوزارة منصة إلكترونية تتضمن كافة المعلومات السياحية للمستثمرين خلال الربع الأول من 2022، تتضمن نسب الإشغال في الفنادق، والأراضي المتاحة للاستثمار، والتواصل مع الجهات المشغلة في السياحة. وذكر أن الإستراتيجية الوطنية للسياحة تشمل أعمال صندوق الاستثمارات العامة والمشاريع العملاقة، إضافة إلى دور القطاع الخاص في قيادة القطاع السياحي بالمملكة، مشيرا إلى أن الوزارة حللت أكثر من 10 آلاف موقع سياحي، إضافة إلى دراسة مستقبل القطاع السياحي، واستهدفت الإستراتيجية «رفع جاهزية المملكة في الجهات السياحية لاستيعاب أكثر من 100 مليون زيارة بحلول 2030 من أصل 41 مليون زيارة خلال 2018، بالإضافة لرفع مساهمة الناتج المحلي 10% مقابل 3%، وكذلك خلق فرص استثمارية لتوليد الوظائف بالمملكة، بهدف خلق مليون وظيفة بحلول 2030».