انعقاد ملتقى الأعمال السعودي الأمريكي بتنظيم من اتحاد الغرف التجارية السعودية
انعقاد ملتقى الأعمال السعودي الأمريكي بتنظيم من اتحاد الغرف التجارية السعودية
شهدت العاصمة السعودية الرياض اليوم (الخميس) انعقاد فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الأمريكي بتنظيم من اتحاد الغرف التجارية السعودية بمشاركة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة و14وزارة وهيئة حكومية وممثلي الشركات السعودية والأمريكية.
وفي مستهل اللقاء، نوه أمين عام اتحاد الغرف السعودية المكلف حسين بن عبدالقادر العبدالقادر، بالعلاقات السعودية الأمريكية المميزة، وبتزامن زيارة الوفد الأمريكي مع قرار السعودية رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، وما يعنيه ذلك من عودة النشاط الاقتصادي والحراك التجاري والاستثماري، مستعرضاً التحولات التي يمر بها الاقتصاد السعودي في ظل رؤية 2030 والدور الذي يلعبه القطاع الخاص السعودي الذي أصبح محركا أساسيا في تنفيذ وتحقيق تطلعات الرؤية، وصولاً إلى زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%.
وقال العبدالقادر إن السعودية اليوم هي «أرض الفرص» وقبلة دولية رائدة للاستثمارات من كل أنحاء العالم، وعبر الشراكة الإستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة نتطلع لدور أكبر للاستثمارات الأمريكية، مشيراً إلى أن هناك فرصا هائلة أمام الشركات الأمريكية في قطاعات تشهد طلباً ونمواً كبيراً وتشكل أولوية في أجندة السعودية الاقتصادية لارتباطها برؤية 2030 مثل: الطاقة والطاقة المتجددة، الصناعة، الزراعة، التعدين، السياحة والترفيه، الرعاية الصحية، النقل والخدمات اللوجستية، تكنلوجيا المعلومات والاتصالات، الخدمات المالية.
من جهته، أكد مستشار الشؤون التجارية في سفارة الولايات المتحدة في الرياض جيمس جولسن أهمية زيارة البعثة التجارية الأمريكية للسعودية بعد عامين من اللقاءات الافتراضية، كفرصة لأصحاب الأعمال الأمريكيين للالتقاء بنظرائهم السعوديين، والاطلاع بشكل مباشر على الفرص الاستثمارية المتاحة، مضيفاً أن الشركات الأمريكية المشاركة في هذه البعثة تعتبر الأكبر والأفضل في القطاعات الاقتصادية التي تمثلها، كما تبدي اهتماماً كبيراً بمتابعة الفرص في السوق السعودي الذي يعد الأكبر في منطقة الخليج والشرق الأوسط عطفاً على مكانة السعودية ضمن دول مجموعة العشرين.
وشهد الملتقى عقد لقاءات طاولة مستديرة في 4 قطاعات اقتصادية رئيسية بين ممثلي الشركات السعودية والأمريكية والجهات الحكومية، شملت الأمن والدفاع، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، وتقنية المعلومات والاتصالات.