سجلت موانئ السعودية خلال شهر فبراير للعام 2022 ارتفاعًا لافتًا في حجم أطنان البضائع العامة، وذلك بإجمالي وصل لأكثر من 24.4 مليون طن، وبنسبة بلغت 17.50%، فضلًا عن تحقيق ارتفاع في أعداد حاويات المسافنة بنسبة 3.41%، وبما يزيد على 421 ألف حاوية، وذلك مقارنة بالمدة ذاتها من العام 2021.
وبحسب الأرقام الإحصائية الصادرة عن «موانئ»، فقد سجّلت موانئ السعودية أيضًا ارتفاع عددٍ من المؤشرات التشغيلية الأخرى، منها ارتفاع أعداد الحاويات المناولة بنسبة 1.36%، وبأكثر من 803 آلاف حاوية، وارتفاع أعداد الركاب بنسبة 53.15% وإجمالي تجاوز 72 ألف راكب، إضافة إلى ارتفاع أعداد السيارات بنسبة 37.76% بواقع أكثر من 70 ألف سيارة، وكذلك أعداد السفن بنسبة 6.30%، وإجمالي يزيد على 1.029 سفينة.
في المقابل، سجلت موانئ السعودية انخفاضا في أطنان المواد الغذائية بنسبة 2.05% بواقع 1.6 مليون طن، وانخفاضا في أعداد المواشي بنسبة 62.98% بإجمالي 106 آلاف رأس من الماشية المستوردة، وذلك في ظل التحديات التي تواجه النقل البحري وسلاسل الإمداد على المستوى العالمي.
وأشارت الهيئة العامة للموانئ إلى استمرار نهجها في تعزيز مسيرة النقل البحري والموانئ وفق إستراتيجيتها التطويرية، وبما يحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر، يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ويمكنها من تحقيق طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية بالتوافق مع برامج رؤية المملكة 2030.
وبحسب الأرقام الإحصائية الصادرة عن «موانئ»، فقد سجّلت موانئ السعودية أيضًا ارتفاع عددٍ من المؤشرات التشغيلية الأخرى، منها ارتفاع أعداد الحاويات المناولة بنسبة 1.36%، وبأكثر من 803 آلاف حاوية، وارتفاع أعداد الركاب بنسبة 53.15% وإجمالي تجاوز 72 ألف راكب، إضافة إلى ارتفاع أعداد السيارات بنسبة 37.76% بواقع أكثر من 70 ألف سيارة، وكذلك أعداد السفن بنسبة 6.30%، وإجمالي يزيد على 1.029 سفينة.
في المقابل، سجلت موانئ السعودية انخفاضا في أطنان المواد الغذائية بنسبة 2.05% بواقع 1.6 مليون طن، وانخفاضا في أعداد المواشي بنسبة 62.98% بإجمالي 106 آلاف رأس من الماشية المستوردة، وذلك في ظل التحديات التي تواجه النقل البحري وسلاسل الإمداد على المستوى العالمي.
وأشارت الهيئة العامة للموانئ إلى استمرار نهجها في تعزيز مسيرة النقل البحري والموانئ وفق إستراتيجيتها التطويرية، وبما يحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر، يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ويمكنها من تحقيق طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية بالتوافق مع برامج رؤية المملكة 2030.