3.3 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين السعودية والنمسا في 2020

تطور حجم التبادل التجاري بين السعودية والنمسا من قرابة 1.8 مليار ريال عام 2005 إلى نحو 3.3 مليار ريال عام 2020، مقابل 3.4 مليار ريال عام 2019، ونحو 3.9 مليار ريال عام 2016، وتُمثل السعودية حاليا وجهة التصدير والشريك التجاري الرئيسي للنمسا في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك على لسان النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية حمد بن البوعلي، أثناء زيارة وفد تجاري نمساوي برئاسة نائب رئيس اتحاد الغرف النمساوية الدكتور ريتشارد شنز، أمس (الأربعاء)، لغرفة الشرقية، وبحضور المستشار الاقتصادي بسفارة جمهورية النمسا لدى السعودية كريستوف فايفر، وممثلي عدد من الهيئات والشركات النمساوية المتخصصة في عدة مجالات اقتصادية وصناعية، وزراعية، وسياحية وغيرها، تنطوي على آفاق واعدة للشراكة مع المستثمرين السعوديين.

وأشار البوعلي خلال اللقاء إلى أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية والنمسا تتسم بالنمو المتواصل، وتمتاز بطابع إستراتيجي مبني على أُسس التعاون بما يخدم مصالح البلدين على الأصعدة كافة، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين والجهود التي تبذل في المجال الاقتصادي من قبل الجهات المعنية في السعودية والنمسا، التي ستسهم في تعزيز التبادل التجاري وتمتين العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.

ولفت البوعلي إلى أن ثمة حرصاً متزايداً من قبل البلدين الصديقين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية الممتدة لأكثر من 60 عاماً، واستغلال كافة الفرص التجارية والاستثمارية في البلدين، وتعزيز حجم التبادل التجاري، وإقامة المشاريع المشتركة في العديد من القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن اللقاء يهدف إلى التعرف أكثر على مسارات السعودية نحو تعزيز قطاع الطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الرئيسية، وما تُقدمه الحكومة الرشيدة من مشاريع جديدة وما تخطوه من خطوات تنظيمية وإجرائية لأجل تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وشارك في اللقاء مختصون من مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، قدموا عرضاً عن المدينة التي تعد نظاماً بيئياً صناعياً متكاملاً، وتمتد على مساحة 50 كيلومتراً مربعاً وتتطور لتصبح في المستقبل البوابة الرائدة لقطاع الطاقة الإقليمي.

يذكر أن الوفد يتخصص في قطاعات مختلفة أبرزها: العقارات والهندسة المعمارية وتكنولوجيا الطب وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وصناعة السيارات والترفيه.