كشف محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي أن كل ريال قدمته الحكومة كدعم نتج عنه 2.7 ريال استثمار من القطاع الخاص في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأوضح التميمي، في كلمته الافتتاحية خلال «منتدى مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات 2022»، أن ذلك يعد دليلاً على نجاح الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وبيّن أن سوق الاتصالات بالمملكة يعد أحد أكثر الأسواق نمواً على مستوى دول العشرين، مدفوعاً بمحفزات رؤية المملكة 2030 ودورها في تسريع وتيرة النمو والابتكار، ما أدى لاحتلال أسواقها المرتبة السادسة من بين دول مجموعة العشرين من حيث القيمة السوقية، كما حققت أعلى مستوى للتقدم والإنجاز بينها، من خلال كمية الطيف الترددي المخصص لخدمات الاتصالات المتنقلة على الصعيد العالمي، لتكون بذلك في المرتبة الثانية من بين دول مجموعة العشرين.
ونوه إلى أن المنتدى يركز على 3 أهداف رئيسة تتمثل في تقديم أحدث البيانات والمعلومات عن القطاع من خلال مؤشرات ومقاييس أداء حديثة، إضافة إلى تسليط الضوء على أحدث التوجهات العالمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، التي لا تؤثر على المملكة فحسب، بل على المنطقة والعالم أجمع، ومدى تأثيرها على أسلوب حياتنا وعملنا، وطريقة تواصلنا، وأخيراً تشجيع وإثراء الحوار البنّاء حول بعض التحديات والفرص التي تواجهها الاقتصادات اليوم، واستكشاف الحلول التي يجب أن يقدمها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في عالم يتقدم بخطوات مُتسارعة نحو التحول الرقمي.
وأوضح التميمي، في كلمته الافتتاحية خلال «منتدى مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات 2022»، أن ذلك يعد دليلاً على نجاح الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وبيّن أن سوق الاتصالات بالمملكة يعد أحد أكثر الأسواق نمواً على مستوى دول العشرين، مدفوعاً بمحفزات رؤية المملكة 2030 ودورها في تسريع وتيرة النمو والابتكار، ما أدى لاحتلال أسواقها المرتبة السادسة من بين دول مجموعة العشرين من حيث القيمة السوقية، كما حققت أعلى مستوى للتقدم والإنجاز بينها، من خلال كمية الطيف الترددي المخصص لخدمات الاتصالات المتنقلة على الصعيد العالمي، لتكون بذلك في المرتبة الثانية من بين دول مجموعة العشرين.
ونوه إلى أن المنتدى يركز على 3 أهداف رئيسة تتمثل في تقديم أحدث البيانات والمعلومات عن القطاع من خلال مؤشرات ومقاييس أداء حديثة، إضافة إلى تسليط الضوء على أحدث التوجهات العالمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، التي لا تؤثر على المملكة فحسب، بل على المنطقة والعالم أجمع، ومدى تأثيرها على أسلوب حياتنا وعملنا، وطريقة تواصلنا، وأخيراً تشجيع وإثراء الحوار البنّاء حول بعض التحديات والفرص التي تواجهها الاقتصادات اليوم، واستكشاف الحلول التي يجب أن يقدمها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في عالم يتقدم بخطوات مُتسارعة نحو التحول الرقمي.