أعلنت منصة «مدد» الخاصة برفع مسيرات الرواتب وضمان الالتزام ببرنامج حماية الأجور، أنه بدءاً من منتصف شهر مايو القادم، سيتم رفع نسبة التزام المنشآت التي تراوح عمالتها بين 30 – 99 عاملاً إلى 90%، مع رفع نسبة المنشآت التي تراوح عمالتها من 100 عامل فأكثر إلى 95%.
فيما كانت النسبة المقررة، وفقاً لموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تحقيق 80% من الالتزام لآخر ثلاثة أشهر للحصول على شهادة الالتزام بحماية الأجور.
وتختص منصة (مدد) بتوفير بيانات المنشأة والموظفين من نظام التأمينات الاجتماعية، وتحديث ومراجعة بيانات رواتب الموظفين، والكشف الاستباقي عن مخالفات نظام حماية الأجور، والربط الآلي مع البنوك ومع حماية الأجور، ومتابعة حالة الرواتب، وإمكانية طلب إصدار المحفظة الرقمية آلياً، مع توفير التقارير والإحصاءات، وإمكانية دفع الرواتب أكثر من مرة بالشهر.
وطالب البنك المركزي السعودي (ساما) أخيراً من كافة البنوك والمصارف العاملة في المملكة بسرعة الربط مع منصة «مدد»، وتقديم جميع الخدمات البنكية اللازمة للمنشآت والأفراد، لتمكين وتسهيل أصحاب العمل والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجراء عمليات تحويل الأجور برسوم رمزية بشكل آمن وموثق، وتأتي مطالبة البنك المركزي بناء على طلب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف تقديم الخدمات البنكية اللازمة للمنشآت والأفراد.
فيما كانت النسبة المقررة، وفقاً لموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تحقيق 80% من الالتزام لآخر ثلاثة أشهر للحصول على شهادة الالتزام بحماية الأجور.
وتختص منصة (مدد) بتوفير بيانات المنشأة والموظفين من نظام التأمينات الاجتماعية، وتحديث ومراجعة بيانات رواتب الموظفين، والكشف الاستباقي عن مخالفات نظام حماية الأجور، والربط الآلي مع البنوك ومع حماية الأجور، ومتابعة حالة الرواتب، وإمكانية طلب إصدار المحفظة الرقمية آلياً، مع توفير التقارير والإحصاءات، وإمكانية دفع الرواتب أكثر من مرة بالشهر.
وطالب البنك المركزي السعودي (ساما) أخيراً من كافة البنوك والمصارف العاملة في المملكة بسرعة الربط مع منصة «مدد»، وتقديم جميع الخدمات البنكية اللازمة للمنشآت والأفراد، لتمكين وتسهيل أصحاب العمل والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجراء عمليات تحويل الأجور برسوم رمزية بشكل آمن وموثق، وتأتي مطالبة البنك المركزي بناء على طلب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف تقديم الخدمات البنكية اللازمة للمنشآت والأفراد.