كشف الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، أن المنشآت الصغيرة تمثل 42% من قائمة عملاء البنك، جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف لإطلاق برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة «itfc»، وبنك التصدير والاستيراد، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، بحضور وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد القصبي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي بندر الخريف، ونائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور منصور مختار، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وأكد الخلب أن الاتفاقية تهدف إلى دعم وتنويع المنتجات التمويلية وابتكار حلول تمويلية وائتمانية لجذب العملاء، وأن البنوك السعودية تدعم تصدير المنتجات السعودية غير النفطية، وتعزز تنافسيتها، لزيادة الأثر الاقتصادي للصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وتنوع الاقتصاد البديل كهدف إستراتيجي لدى الدولة يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لتصدير المزيد من المنتجات السعودية غير النفطية لدعم الاقتصاد السعودي. وتهدف المذكرة إلى تنفيذ برامج لتنمية المنشآت والشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية لزيادة صادراتها غير النفطية من خلال تسهيلات تمويل التجارة وبرامج تعزيز القدرات الخاصة بالمنشآت المشاركة في البرنامج الذي يشمل التدريب وبناء القدرات والاستشارات وكذلك رفع جاهزية الحصول على تمويل من المؤسسات المالية، مع إمكانية انضمام بنوك محلية للبرنامج خاصة في الجانب التمويلي. وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية المهندس هاني سنبل، أن الاتفاقية تفتح آفاقا جديدة مع هيئة منشآت لدعم هذا القطاع الهام، من خلال تقديم برامج تنمية القدرات وتمكين الشركات في مجال ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية للشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة في مجالات متعددة كمجال التحول الرقمي والتكنولوجي والتأثيرات البيئية والاجتماعية.
وأكد الخلب أن الاتفاقية تهدف إلى دعم وتنويع المنتجات التمويلية وابتكار حلول تمويلية وائتمانية لجذب العملاء، وأن البنوك السعودية تدعم تصدير المنتجات السعودية غير النفطية، وتعزز تنافسيتها، لزيادة الأثر الاقتصادي للصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وتنوع الاقتصاد البديل كهدف إستراتيجي لدى الدولة يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لتصدير المزيد من المنتجات السعودية غير النفطية لدعم الاقتصاد السعودي. وتهدف المذكرة إلى تنفيذ برامج لتنمية المنشآت والشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية لزيادة صادراتها غير النفطية من خلال تسهيلات تمويل التجارة وبرامج تعزيز القدرات الخاصة بالمنشآت المشاركة في البرنامج الذي يشمل التدريب وبناء القدرات والاستشارات وكذلك رفع جاهزية الحصول على تمويل من المؤسسات المالية، مع إمكانية انضمام بنوك محلية للبرنامج خاصة في الجانب التمويلي. وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية المهندس هاني سنبل، أن الاتفاقية تفتح آفاقا جديدة مع هيئة منشآت لدعم هذا القطاع الهام، من خلال تقديم برامج تنمية القدرات وتمكين الشركات في مجال ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية للشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة في مجالات متعددة كمجال التحول الرقمي والتكنولوجي والتأثيرات البيئية والاجتماعية.