كشف رصد أجرته «عكاظ» أن أسعار بعض أصناف السيارات التي تباع محلياً شاملة ضريبة القيمة المضافة تفوق نظيراتها في دول الخليج بنسبة تصل إلى 15% لأصناف السيارات التي يكثر الطلب عليها. ووفقاً لرصد «عكاظ»، فإن أحد أشهر أنواع أصناف السيارات «اليابانية» تباع في السوق الحالية بسعر 63.6 ألف ريال، فيما تباع بإحدى دول الخليج عند سعر 55.5 ألف ريال، بفرق نسبته 14.59%.
وفيما يختص بإمكانية استيراد السيارات من الخارج، كشفت الجمارك أنه سيتم فرض رسوم جمركية للراغب في استيراد سيارة من الخارج بنسبة 5%، ثم تضاف ضريبة القيمة المضافة على قيمة المركبة والرسوم الجمركية بنسبة 15%. يذكر أن بعض الدول الخليجية لم تطبق ضريبة القيمة المضافة حتى الآن.
وقبل 6 أشهر، أصدر وكيل خليجي لإحدى شركات السيارات المعروفة بياناً يحظر من خلاله بيع أو تصدير السيارات المباعة من قبله خارج تلك الدولة، مع عدم جواز بيع أو تصدير المركبات للخارج، وتوعد الوكيل الخليجي بأن شركته ستتمسك بحقوقها القانونية ضد كل من تسول له مخالفة التعليمات، بعد ملاحظته قيام عدد من عملائه بإعادة بيع أحد أنواع السيارات وتصديرها إلى الخارج، ليؤكد بأن سياراته مخصصة للاستعمال داخل تلك الدولة.
وتعقيباً على ذلك البيان، دافع الوكيل المحلي للشركة ذاتها عن نفسه، ووصف في بيان أصدره أمس (الأحد) أن مقارنة بعض أسعار مركباته بمثيلاتها في دول أخرى بـ«غير الصحيحة»، وأكد أن بعض السيارات وبعض الموديلات تعد أسعارها في المملكة أقل من غيرها.
«التجارة»: سنحصر السيارات الجديدة ونضبط البيع السلبي
توعدت وزارة التجارة بأن فرقها الرقابية ستنفذ جولات تفتيشية على صالات ومعارض السيارات في مختلف مناطق المملكة؛ لحصر أعداد السيارات الجديدة لديها ورصد مخزونها مقارنة بالوكالات وضبط أي ممارسات بيع سلبية لديها.
وبدأت الفرق الرقابية منذ الأسبوع الماضي جولاتها في مختلف المدن والمحافظات على الموزعين للوكالات والمعارض وصالات العرض للتحقق من جميع الممارسات التجارية التي تتم، والوقوف وجمع البيانات الرسمية للسيارات الجديدة ومصادرها، وأنواعها وتسعيرات بيعها، كما شملت الجولات مستودعات المعارض ومخزونها وحصره.
وفيما يختص بإمكانية استيراد السيارات من الخارج، كشفت الجمارك أنه سيتم فرض رسوم جمركية للراغب في استيراد سيارة من الخارج بنسبة 5%، ثم تضاف ضريبة القيمة المضافة على قيمة المركبة والرسوم الجمركية بنسبة 15%. يذكر أن بعض الدول الخليجية لم تطبق ضريبة القيمة المضافة حتى الآن.
وقبل 6 أشهر، أصدر وكيل خليجي لإحدى شركات السيارات المعروفة بياناً يحظر من خلاله بيع أو تصدير السيارات المباعة من قبله خارج تلك الدولة، مع عدم جواز بيع أو تصدير المركبات للخارج، وتوعد الوكيل الخليجي بأن شركته ستتمسك بحقوقها القانونية ضد كل من تسول له مخالفة التعليمات، بعد ملاحظته قيام عدد من عملائه بإعادة بيع أحد أنواع السيارات وتصديرها إلى الخارج، ليؤكد بأن سياراته مخصصة للاستعمال داخل تلك الدولة.
وتعقيباً على ذلك البيان، دافع الوكيل المحلي للشركة ذاتها عن نفسه، ووصف في بيان أصدره أمس (الأحد) أن مقارنة بعض أسعار مركباته بمثيلاتها في دول أخرى بـ«غير الصحيحة»، وأكد أن بعض السيارات وبعض الموديلات تعد أسعارها في المملكة أقل من غيرها.
«التجارة»: سنحصر السيارات الجديدة ونضبط البيع السلبي
توعدت وزارة التجارة بأن فرقها الرقابية ستنفذ جولات تفتيشية على صالات ومعارض السيارات في مختلف مناطق المملكة؛ لحصر أعداد السيارات الجديدة لديها ورصد مخزونها مقارنة بالوكالات وضبط أي ممارسات بيع سلبية لديها.
وبدأت الفرق الرقابية منذ الأسبوع الماضي جولاتها في مختلف المدن والمحافظات على الموزعين للوكالات والمعارض وصالات العرض للتحقق من جميع الممارسات التجارية التي تتم، والوقوف وجمع البيانات الرسمية للسيارات الجديدة ومصادرها، وأنواعها وتسعيرات بيعها، كما شملت الجولات مستودعات المعارض ومخزونها وحصره.