تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على فرض غرامات قيمتها تتجاوز تكلفة الشراء لكل من الدقيق والقمح، عند استخدامهما كمدخل علفي أو لتغذية الماشية بشكل مباشر، وتشمل الغرامات كافة مرتكبي المخالفات من الأشخاص الاعتباريين كالمصانع والشركات الزراعية، أو المواطنين والمقيمين. وتأتي دراسة الوزارة لإيقاف الممارسات التي لها تأثير مباشر في تأمين احتياج المواطنين والمقيمين من القمح والدقيق، تماشياً مع نظام الزراعة الذي يقضي بأن يتولى الوزير عند وقوع أي أزمة أو حالة طارئة أو كارثة أو خطر وشيك متعلق بالقطاع الزراعي قد يؤدي إلى الإضرار بالقطاع أو الإنسان أو الصحة العامة، ونظراً لما تشهده الأسواق العالمية حالياً من تداعيات ذات أثر على أسعار الغذاء والحبوب، خصوصاً القمح والدقيق، وما لاحظته الوزارة قيام البعض بشرائهما من المزارعين لاستخدامهما كمدخل علفي في صناعة الأعلاف لتغذية المواشي.
ووفقاً للغرامات المقرر فرضها على المخالفين، فستصادر الكميات المضبوطة في كل الأحوال، وستفرض غرامة 250 ريالاً عن كل 100 كيلو غرام من الدقيق، و500 ريال في المرة الثانية، و1000 ريال في المرة الثالثة.
أما غرامات استخدام القمح كمدخل علفي فستصادر كافة الكميات المضبوطة أيضاً، مع فرض غرامة 250 ريال لكل طن في المرة الأولى، و5000 ريال في المرة الثانية، و10,000 ريال في المرة الثالثة.
ووفقاً للغرامات المقرر فرضها على المخالفين، فستصادر الكميات المضبوطة في كل الأحوال، وستفرض غرامة 250 ريالاً عن كل 100 كيلو غرام من الدقيق، و500 ريال في المرة الثانية، و1000 ريال في المرة الثالثة.
أما غرامات استخدام القمح كمدخل علفي فستصادر كافة الكميات المضبوطة أيضاً، مع فرض غرامة 250 ريال لكل طن في المرة الأولى، و5000 ريال في المرة الثانية، و10,000 ريال في المرة الثالثة.