أشاد خبراء صندوق النقد الدولي في بيانهم الذي تم إصداره عقب اختتام زيارة مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة لعام 2022م، بقوة اقتصادها وقوة وضعها المالي.
وأكد البيان الختامي لخبراء الصندوق، أن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، إضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
ووفقاً للبيان، توقع الصندوق نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 7.6% في العام الحالي 2022م، وارتفاع النمو غير النفطي إلى 4.2%، وزيادة فائض الحساب الجاري ليصل إلى 17.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، وهو مستوى لم يُسجَّل منذ عام 2013، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8% في المتوسط.
وأشار البيان إلى أن المملكة نجحت في التعامل مع جائحة فايروس كورونا، مؤكدا أن مواصلة تنفيذها للإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة، لافتا إلى أن المملكة تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة.
ونوه البيان إلى زيادة مشاركة المواطنين في القوى العاملة؛ وانخفاض معدل البطالة إلى 11%؛ أي بتراجع قدره 1.6 نقطة مئوية عن عام 2020، نتيجة ارتفاع معدلات توظيف المواطنين السعوديين، خصوصا المرأة في القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالسياسة المالية، رحبت البعثة بالتزام المملكة بالحفاظ على استدامة المالية العامة وبالجهود المبذولة لتجنب مسايرة اتجاهات الدورة الاقتصادية بوضع سقف للإنفاق لا يتأثر بتقلبات أسعار النفط. كما توقع خبراء الصندوق تفوق أداء المالية العامة في عام 2022م عن توقعات الميزانية، وتراجع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض يبلغ 5.6% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام.
وفيما يخص القطاع المصرفي، أكدت البعثة أن مخاطر الاستقرار المالي محتواة بشكل جيد، فمستويات الربحية والسيولة والرسملة جيدة على مستوى النظام المصرفي، متوقعة أن يكون التأثير الناجم عن رفع الفائدة محدودا على نمو الائتمان وإجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وإيجابياً على ربحية القطاع المصرفي في حالة ارتفاع أسعار النفط ومستويات السيولة.
وأكد البيان الختامي لخبراء الصندوق، أن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، إضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
ووفقاً للبيان، توقع الصندوق نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 7.6% في العام الحالي 2022م، وارتفاع النمو غير النفطي إلى 4.2%، وزيادة فائض الحساب الجاري ليصل إلى 17.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، وهو مستوى لم يُسجَّل منذ عام 2013، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8% في المتوسط.
وأشار البيان إلى أن المملكة نجحت في التعامل مع جائحة فايروس كورونا، مؤكدا أن مواصلة تنفيذها للإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة، لافتا إلى أن المملكة تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة.
ونوه البيان إلى زيادة مشاركة المواطنين في القوى العاملة؛ وانخفاض معدل البطالة إلى 11%؛ أي بتراجع قدره 1.6 نقطة مئوية عن عام 2020، نتيجة ارتفاع معدلات توظيف المواطنين السعوديين، خصوصا المرأة في القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالسياسة المالية، رحبت البعثة بالتزام المملكة بالحفاظ على استدامة المالية العامة وبالجهود المبذولة لتجنب مسايرة اتجاهات الدورة الاقتصادية بوضع سقف للإنفاق لا يتأثر بتقلبات أسعار النفط. كما توقع خبراء الصندوق تفوق أداء المالية العامة في عام 2022م عن توقعات الميزانية، وتراجع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض يبلغ 5.6% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام.
وفيما يخص القطاع المصرفي، أكدت البعثة أن مخاطر الاستقرار المالي محتواة بشكل جيد، فمستويات الربحية والسيولة والرسملة جيدة على مستوى النظام المصرفي، متوقعة أن يكون التأثير الناجم عن رفع الفائدة محدودا على نمو الائتمان وإجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وإيجابياً على ربحية القطاع المصرفي في حالة ارتفاع أسعار النفط ومستويات السيولة.