طاهر الحصري
تولي رؤية السعودية 2030 اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الخاص والعمل معه جنبًا إلى جنب لفتح قطاعات جديدة، وخلق الفرص لاقتصاد مزدهر.
وفي الحلقة الرابعة من ملف «إنجازات رؤية 2030». تطرح «عكاظ» دور الرؤية في تمكين القطاع الخاص وجعله شريكا ليتمكن من تعزيز دوره في التنمية الاقتصادية، وتوفر فرص العمل للمواطنين، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
ففي سياق تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، شهد عام 2021 عددًا من الممكنات المقدمة لها لتحقيق مستهدف الرؤية بوصول مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي إلى 35% في 2030، ومن ذلك:
تأسيس صندوقين جديدين يتبعان تنظيميًا لصندوق التنمية الوطني، هما: صندوق التنمية الثقافي بقيمة تزيد على 180مليون ريال، للمساهمة في النهوض بالقطاع الثقافي كأحد القطاعات الحيوية الجديدة التي من شأنها تعزيز الهوية السعودية الثقافية، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يركز على تمويل هذه الفئة من الشركات، وتزويدها بجميع المنتجات
والخدمات المالية رقميًا.
5 تريليونات لتسريع ضخ الاستثمارات
على مستوى دعم الشركات الكبرى، أُطلق برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص «شريك» الذي يهدف إلى:
تسريع ضخ استثمارات تقدر بنحو 5 تريليونات ريال حتى عام 2030، دعم توفير مئات الآلاف من الوظائف، مساعدة القطاع الخاص للوصول بمساهمته في الناتج المحلي إلى 65% بحلول عام 2030، زيادة التكامل في سلسلة التوريد وتوطينها وتعزيز المحتوى المحلي.
وصول مجموع ما تضخّه الاستثمارات الجديدة في الاقتصاد الوطني إلى 12 تريليون ريال حتى عام 2030.
وقد اعتُمد نظام التخصيص، الذي يستهدف تخصيص 17 قطاعًا، لرفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد، وضمان عدالة التعامل مع القطاع الخاص.
9 مليارات ريال لـ 81 طلب تمويل
اعتمد بنك التصدير والاستيراد السعودي 81 طلب تمويل، بقيمة إجمالية بلغت 9 مليارات ريال، ليسهم في وصول المنتجات السعودية لأكر من 50 دولة.
وأصدرت وزارة التجارة 11.346 سجلًا تجاريًا خاصًا بمزاولة نشاط التجارة الإلكترونية في عام 2021، ليصل عدد السجلات التجارية الخاصة بنشاط التجارة الإلكترونية إلى 29.418 سجلا تجاريًا بنهاية العام، كما تم إطلاق مركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مدينة جدة وذلك ضمن جهود مبادرة «دعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة».
زيادة المنشآت الصغيرة إلى 663.913
هذه الجهود أثمرت في زيادة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 663.913 منشأة بنهاية عام 2021، بزيادة تصل إلى 6% عن عام 2020، كما حققت السعودية المركز الأول عالميًا في «استجابة رواد الأعمال لجائحة كورونا»، فيما تقدمت في مؤشر حالة ريادة الأعمال إلى المركز السابع على مستوى دول العالم بعد أن كانت في المركز 17، وذلك وفقًا لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM) لعام 2020/ 2021. وفي إطار دعم قطاع التقنية المالية، بشكل خاص، انطلق برنامج مسرعات «Fintech»، الذي صُمم لنقل أفضل الممارسات والأدوات والموارد المتاحة للشركات الناشئة في مجال التقنية المالية، لتطوير وتوسيع نطاق أعمالها القائمة في السعودية. وتم تخريج 10 شركات، مع إتاحة الفرصة لها لعرض المشاريع للمستثمرين المحليين والشركاء والإعلاميين ومجتمع التقنية المالية، وذلك بعد 3 أشهر من التدريب المكثف.
3.7 مليار ريال للمشروعات الزراعية
دعم صندوق التنمية الزراعية مشروعات زراعية بأكثر من 3.7 مليار ريال بارتفاع 97% عن العام السابق، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، إضافة إلى تمديد برنامج تأجيل الدفعات، الذي أُطلق في عام 2020، دعمًا للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، المتأثرة من جائحة فايروس كورونا، وبلغ عدد عقود المستفيدين من هذا البرنامج منذ انطلاقه في سبتمبر 2021، أكثر من 107.000 عقد، وبلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 174 مليار ريال.
وضمن مساعي الرؤية لتنويع مصادر التمويل، وتمكين الاستثمار الجريء لدعم نمو القطاع الخاص، شهد عام 2021 استثمارات بقيمة 2 مليار و55 مليون ريال في شركات ناشئة سعودية، بنمو بلغ 270% مقارنة بعام 2020.
وفي الحلقة الرابعة من ملف «إنجازات رؤية 2030». تطرح «عكاظ» دور الرؤية في تمكين القطاع الخاص وجعله شريكا ليتمكن من تعزيز دوره في التنمية الاقتصادية، وتوفر فرص العمل للمواطنين، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
ففي سياق تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، شهد عام 2021 عددًا من الممكنات المقدمة لها لتحقيق مستهدف الرؤية بوصول مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي إلى 35% في 2030، ومن ذلك:
تأسيس صندوقين جديدين يتبعان تنظيميًا لصندوق التنمية الوطني، هما: صندوق التنمية الثقافي بقيمة تزيد على 180مليون ريال، للمساهمة في النهوض بالقطاع الثقافي كأحد القطاعات الحيوية الجديدة التي من شأنها تعزيز الهوية السعودية الثقافية، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يركز على تمويل هذه الفئة من الشركات، وتزويدها بجميع المنتجات
والخدمات المالية رقميًا.
5 تريليونات لتسريع ضخ الاستثمارات
على مستوى دعم الشركات الكبرى، أُطلق برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص «شريك» الذي يهدف إلى:
تسريع ضخ استثمارات تقدر بنحو 5 تريليونات ريال حتى عام 2030، دعم توفير مئات الآلاف من الوظائف، مساعدة القطاع الخاص للوصول بمساهمته في الناتج المحلي إلى 65% بحلول عام 2030، زيادة التكامل في سلسلة التوريد وتوطينها وتعزيز المحتوى المحلي.
وصول مجموع ما تضخّه الاستثمارات الجديدة في الاقتصاد الوطني إلى 12 تريليون ريال حتى عام 2030.
وقد اعتُمد نظام التخصيص، الذي يستهدف تخصيص 17 قطاعًا، لرفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد، وضمان عدالة التعامل مع القطاع الخاص.
9 مليارات ريال لـ 81 طلب تمويل
اعتمد بنك التصدير والاستيراد السعودي 81 طلب تمويل، بقيمة إجمالية بلغت 9 مليارات ريال، ليسهم في وصول المنتجات السعودية لأكر من 50 دولة.
وأصدرت وزارة التجارة 11.346 سجلًا تجاريًا خاصًا بمزاولة نشاط التجارة الإلكترونية في عام 2021، ليصل عدد السجلات التجارية الخاصة بنشاط التجارة الإلكترونية إلى 29.418 سجلا تجاريًا بنهاية العام، كما تم إطلاق مركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مدينة جدة وذلك ضمن جهود مبادرة «دعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة».
زيادة المنشآت الصغيرة إلى 663.913
هذه الجهود أثمرت في زيادة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 663.913 منشأة بنهاية عام 2021، بزيادة تصل إلى 6% عن عام 2020، كما حققت السعودية المركز الأول عالميًا في «استجابة رواد الأعمال لجائحة كورونا»، فيما تقدمت في مؤشر حالة ريادة الأعمال إلى المركز السابع على مستوى دول العالم بعد أن كانت في المركز 17، وذلك وفقًا لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM) لعام 2020/ 2021. وفي إطار دعم قطاع التقنية المالية، بشكل خاص، انطلق برنامج مسرعات «Fintech»، الذي صُمم لنقل أفضل الممارسات والأدوات والموارد المتاحة للشركات الناشئة في مجال التقنية المالية، لتطوير وتوسيع نطاق أعمالها القائمة في السعودية. وتم تخريج 10 شركات، مع إتاحة الفرصة لها لعرض المشاريع للمستثمرين المحليين والشركاء والإعلاميين ومجتمع التقنية المالية، وذلك بعد 3 أشهر من التدريب المكثف.
3.7 مليار ريال للمشروعات الزراعية
دعم صندوق التنمية الزراعية مشروعات زراعية بأكثر من 3.7 مليار ريال بارتفاع 97% عن العام السابق، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، إضافة إلى تمديد برنامج تأجيل الدفعات، الذي أُطلق في عام 2020، دعمًا للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، المتأثرة من جائحة فايروس كورونا، وبلغ عدد عقود المستفيدين من هذا البرنامج منذ انطلاقه في سبتمبر 2021، أكثر من 107.000 عقد، وبلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 174 مليار ريال.
وضمن مساعي الرؤية لتنويع مصادر التمويل، وتمكين الاستثمار الجريء لدعم نمو القطاع الخاص، شهد عام 2021 استثمارات بقيمة 2 مليار و55 مليون ريال في شركات ناشئة سعودية، بنمو بلغ 270% مقارنة بعام 2020.