كشفت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» أن نظرتها لا تزال إيجابية حول التمويل والسيولة في القطاع المصرفي السعودي، مبينة أن دعم «ساما» بقيمة 50 مليار ريال سيخفف من الضغط على السيولة في البنوك على المدى القصير.
وأوضحت الوكالة، أن النظام المصرفي سيحتاج إلى ودائع القطاعين العام والخاص للحصول على القوة اللازمة للحفاظ على الوتيرة التي يوسع بها الإقراض، مشيرة إلى أنه في حالة عدم وجود نمو متناسب في الودائع، قد يتباطأ نمو الإقراض؛ حيث قد تلجأ البنوك إلى الالتزامات الخارجية نتيجة ظروف السوق.
وأضافت أن الضغط على سيولة البنوك ناتج عن بقاء نمو الودائع أقل من توسع الإقراض خلال السنوات الماضية، مبينة أن البنوك لا تزال تمتلك محفظة كبيرة نسبياً من ودائع الحكومة والقطاع الخاص التي يمكنها استيعاب نمو الإقراض.
وذكرت أن البنوك توسعت في الإقراض بنحو 15% في الفترة 2020 إلى2021 على خلفية الرهون العقارية والقروض الاستهلاكية والإقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، متوقعة أن يستمر هذا الاتجاه خلال الفترة 2022 إلى 2023، مع توسع الإقراض بنسبة 10% إلى 12% مدفوعاً بإقراض الشركات، مع انطلاق مشاريع رؤية 2030، والرهون العقارية بدرجة أقل.
وأشارت إلى أن ضغوط السيولة الحالية قد تكون بمثابة محفز لتطوير سوق رأس المال المحلي من خلال زيادة حجم الإصدارات المصرفية أو من خلال بيع بعض الأصول، وخاصة الرهون العقارية للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري أو إصدار صكوك مدعومة برهن عقاري سكني أو صكوك مغطاة.
وأوضحت الوكالة، أن النظام المصرفي سيحتاج إلى ودائع القطاعين العام والخاص للحصول على القوة اللازمة للحفاظ على الوتيرة التي يوسع بها الإقراض، مشيرة إلى أنه في حالة عدم وجود نمو متناسب في الودائع، قد يتباطأ نمو الإقراض؛ حيث قد تلجأ البنوك إلى الالتزامات الخارجية نتيجة ظروف السوق.
وأضافت أن الضغط على سيولة البنوك ناتج عن بقاء نمو الودائع أقل من توسع الإقراض خلال السنوات الماضية، مبينة أن البنوك لا تزال تمتلك محفظة كبيرة نسبياً من ودائع الحكومة والقطاع الخاص التي يمكنها استيعاب نمو الإقراض.
وذكرت أن البنوك توسعت في الإقراض بنحو 15% في الفترة 2020 إلى2021 على خلفية الرهون العقارية والقروض الاستهلاكية والإقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، متوقعة أن يستمر هذا الاتجاه خلال الفترة 2022 إلى 2023، مع توسع الإقراض بنسبة 10% إلى 12% مدفوعاً بإقراض الشركات، مع انطلاق مشاريع رؤية 2030، والرهون العقارية بدرجة أقل.
وأشارت إلى أن ضغوط السيولة الحالية قد تكون بمثابة محفز لتطوير سوق رأس المال المحلي من خلال زيادة حجم الإصدارات المصرفية أو من خلال بيع بعض الأصول، وخاصة الرهون العقارية للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري أو إصدار صكوك مدعومة برهن عقاري سكني أو صكوك مغطاة.