كشف نظام الشركات الجديد (اطلعت «عكاظ» عليه)، أن الحد الأدنى لرأس المال المصدر للشركة المساهمة (نصف مليون ريال)، ويجب أن لا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن «الرُبع» (125 ألف ريال)، وبين النظام أنه يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المصرف على أن يكون رأس المال المصدر قد دُفع بالكامل.
ونص نظام الشركات الجديد، بأنه لا يمكن أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، مع جواز إصدارها بأعلى من قيمتها إذا نص نظام الشركة الأساس على ذلك بموافقة الجمعية العامة غير العادية، مع وضع الفرق في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين.
وسمح النظام لمساهمي الشركة الذين تبلغ ملكيتهم 90% من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت بأن يكون لأكثرية المساهمين إلزام الأقلية بقبول عرض من مشتر حسن النية لشراء جميع أسهم الشركة بذات السعر والشروط والأحكام الخاصة بشراء أسهم الأكثرية، مع أحقية أقلية المساهمين بإلزام الأكثرية بضمان بيع أسهم الأقلية في الحالات التي يبيع فيها الأكثرية أسهمهم بذات السعر المخصص لأسهم الأكثرية.
وسيتمكن النظام الجديد للشركات بإصدار أسهم جديدة للشركات المساهمة، مقابل ما على الشركة من ديون بموافقة الدائنين المعنيين، على أن يكون الإصدار بالقيمة التي تقررها الجمعية العامة غير العادية بعد الاستعانة برأي خبير أو مقيم معتمد أو أكثر، وبعد أن يعد مجلس الإدارة بياناً عن منشأة هذه الديون ومقدارها، وسيسمح بإصدار أسهم جديدة بمقدار الاحتياطي الذي تقرر الجمعية العامة غير العادية إدماجه في رأس المال، ويجب أن تصدر هذه الأسهم بنفس شكل وأوضاع الأسهم المصدرة، وتوزع تلك الأسهم على المساهمين دون مقابل بنسبة ما يملكه كل منهم من الأسهم الأصلية.
وحدد النظام طرق تخفيض رأسمال الشركة المساهمة تتمثل في: «إلغاء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه، وتخفيض القيمة الاسمية للسهم بإلغاء جزء منها يعادل الخسارة التي لحقت بالشركة، تخفيض القيمة الاسمية للسهم برد جزء منها إلى المساهم أو بإبراء ذمته من كل أو بعض القدر غير المدفوع من قيمة السهم، وشراء الشركة عددا من أسهمها يعادل القدر المطلوب تخفيضه ومن ثم إلغاؤها».
ونص نظام الشركات الجديد، بأنه لا يمكن أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، مع جواز إصدارها بأعلى من قيمتها إذا نص نظام الشركة الأساس على ذلك بموافقة الجمعية العامة غير العادية، مع وضع الفرق في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين.
وسمح النظام لمساهمي الشركة الذين تبلغ ملكيتهم 90% من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت بأن يكون لأكثرية المساهمين إلزام الأقلية بقبول عرض من مشتر حسن النية لشراء جميع أسهم الشركة بذات السعر والشروط والأحكام الخاصة بشراء أسهم الأكثرية، مع أحقية أقلية المساهمين بإلزام الأكثرية بضمان بيع أسهم الأقلية في الحالات التي يبيع فيها الأكثرية أسهمهم بذات السعر المخصص لأسهم الأكثرية.
وسيتمكن النظام الجديد للشركات بإصدار أسهم جديدة للشركات المساهمة، مقابل ما على الشركة من ديون بموافقة الدائنين المعنيين، على أن يكون الإصدار بالقيمة التي تقررها الجمعية العامة غير العادية بعد الاستعانة برأي خبير أو مقيم معتمد أو أكثر، وبعد أن يعد مجلس الإدارة بياناً عن منشأة هذه الديون ومقدارها، وسيسمح بإصدار أسهم جديدة بمقدار الاحتياطي الذي تقرر الجمعية العامة غير العادية إدماجه في رأس المال، ويجب أن تصدر هذه الأسهم بنفس شكل وأوضاع الأسهم المصدرة، وتوزع تلك الأسهم على المساهمين دون مقابل بنسبة ما يملكه كل منهم من الأسهم الأصلية.
وحدد النظام طرق تخفيض رأسمال الشركة المساهمة تتمثل في: «إلغاء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه، وتخفيض القيمة الاسمية للسهم بإلغاء جزء منها يعادل الخسارة التي لحقت بالشركة، تخفيض القيمة الاسمية للسهم برد جزء منها إلى المساهم أو بإبراء ذمته من كل أو بعض القدر غير المدفوع من قيمة السهم، وشراء الشركة عددا من أسهمها يعادل القدر المطلوب تخفيضه ومن ثم إلغاؤها».