انضمت قطر أخيرًا إلى الشبكة الخليجية للمدفوعات، قبل 3 أشهر من انطلاق كأس العالم في قطر، وهو ما يعني تمكين حاملي بطاقات «مدى» الصادرة من السعودية من سداد مشترياتهم في أجهزة نقاط البيع الواقعة في قطر مباشرة عبر الشبكة الخليجية (دون احتساب رسوم عمليات دولية)، وتعد هذه الخدمة بديلة عن استخدام الشبكات العالمية.
ويشترط لإعفاء ملاك بطاقات «مدى» من رسوم العمليات الدولية، ضرورة السداد بالبطاقة مباشرة، أما في حال تم السداد بالبطاقة عبر خدمة الجوال أو الساعة «آبل باي» فإن الإعفاء لن يشمل ملاك البطاقة، وسيتم احتسابها كعملية شراء دولية.
وبعد انضمام قطر للشبكة الخليجية، أصبحت الدول الخليجية -باستثناء دولة الإمارات- مشتركة في الشبكة.
وفي ما يختص بعملية السحب النقدي من بطاقات «مدى» من الصرافات، فإن الدول الخليجية كافة مشتركة في هذه الخدمة بما فيها الإمارات، ويتم فرض رسوم قدرها 10 ريالات غير شاملة ضريبة القيمة المضافة عند السحب النقدي.
وتهدف شبكة المدفوعات الخليجية من تنفيذ عمليات دفع المشتريات عبر شبكة خليجية مستقلة، لتجنب فروقات العملات الأجنبية في ضوء ثبات نسبي للعملات الخليجية، وزيادة السرعة والمرونة والسهولة في عمليات الدفع الإلكتروني للمشتريات، وزيادة سرية المعلومات وضمانها لكونها محصورة في شبكة خليجية، وزيادة عنصر الأمان من خلال إضافة رقم سري خاص بعمليات الدفع وعدم الاكتفاء بالفاتورة.
ويشترط لإعفاء ملاك بطاقات «مدى» من رسوم العمليات الدولية، ضرورة السداد بالبطاقة مباشرة، أما في حال تم السداد بالبطاقة عبر خدمة الجوال أو الساعة «آبل باي» فإن الإعفاء لن يشمل ملاك البطاقة، وسيتم احتسابها كعملية شراء دولية.
وبعد انضمام قطر للشبكة الخليجية، أصبحت الدول الخليجية -باستثناء دولة الإمارات- مشتركة في الشبكة.
وفي ما يختص بعملية السحب النقدي من بطاقات «مدى» من الصرافات، فإن الدول الخليجية كافة مشتركة في هذه الخدمة بما فيها الإمارات، ويتم فرض رسوم قدرها 10 ريالات غير شاملة ضريبة القيمة المضافة عند السحب النقدي.
وتهدف شبكة المدفوعات الخليجية من تنفيذ عمليات دفع المشتريات عبر شبكة خليجية مستقلة، لتجنب فروقات العملات الأجنبية في ضوء ثبات نسبي للعملات الخليجية، وزيادة السرعة والمرونة والسهولة في عمليات الدفع الإلكتروني للمشتريات، وزيادة سرية المعلومات وضمانها لكونها محصورة في شبكة خليجية، وزيادة عنصر الأمان من خلال إضافة رقم سري خاص بعمليات الدفع وعدم الاكتفاء بالفاتورة.