أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة» عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي 2022، حيث نمت الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة بلغت 8 % مقارنة بالفترة المماثلة للعام السابق بواقع 24 مليون ريال مما يشير إلى تحسن الأداء الفني للشركة. كما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 920 مليون ريال مقارنة بـ 955 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، مدعومة بنمو بنسبة بلغت 166 % في الربع الثاني مقارنة بالربع المماثل من العام السابق مسجلة 321 مليون ريال.
ونظراً لخسائر غير محققة الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة الحاد وتقلبات أسعار العملات، تراجعت أرباح الشركة للنصف الأول من العام الحالي بنسبة بلغت 62 % مسجلة 14 مليون ريال صافي أرباح قبل الزكاة.
وذكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة فهد الحصني، أن «إعادة» حافظت على محفظة أعمال متنوعة خلال النصف الأول من العام 2022 شكلت الأقساط الدولية منها 52 %، في ظل استهداف الشركة لاكتتاب مخاطر ذات ربحية جيدة مما ساهم في تحسن نتائج الاكتتاب.
كما أشار الحصني إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاع التأمين على العيوب الخفية بلغت أقساطه المكتتبة 223 مليون ريال خلال النصف الأول، والذي يعد أحد روافد النمو المستقبلي، حيث تتمتع «إعادة» بامتياز إعادة التأمين على برنامج التأمين على العيوب الخفية بشكل حصري.
وقد أعلنت الشركة في وقت سابق عن حصولها على موافقة البنك المركزي السعودي على زيادة رأسمالها إلى1.344 مليار ريال عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية، والذي تستهدف الشركة من خلاله تقوية قاعدتها الرأسمالية وذلك لدعم أنشطتها المستقبلية واستثمار فرص النمو في سوق التأمين في المملكة العربية السعودية والتوسع في الأسواق العالمية من أجل تنويع نشاطها وفقاً لخطتها الاستراتيجية للعام 2026.
وحافظت الشركة على مركز مالي قوي بتقييم ائتماني من الفئة A3 من وكالة «موديز» العالمية، حيث ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 965 مليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ 957 مليون ريال للفترة المماثلة للعام السابق، في حين بلغت الاحتياطيات الفنية للشركة 1.6 مليار ريال وتجاوز إجمالي الأصول 3.7 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الحالي.
وتتخصص الشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة» في حلول إعادة التأمين الاتفاقية والاختيارية في قطاع تأمين الهندسة والممتلكات والبحري والحوادث والمركبات والحياة والصحي، وتشمل أنشطتها أكثر من 40 دولة في أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وسوق لويدز في المملكة المتحدة.