مكنت وزارة الطاقة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، وبالتكامل مع القطاع الخاص، المستثمرين من الاستثمار في نشاط شحن المركبات الكهربائية، عبر تنظيم آلية استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي لشواحن المركبات الكهربائية.
وسيسمح للمستثمرين تشغيل تلك المحطات أو الاستثمار بها، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، بعد استكمال الإجراءات النظامية لتركيب هذه الشواحن وإيصال التيار الكهربائي لها، من خلال الاختيار من قائمة المقاولين المؤهلين لدى مقدم خدمة التوزيع الكهربائي، لضمان تركيبها وفق آلية توفر السلامة للجميع.
وأكد فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية سعيه لمراقبة ومتابعة هذا النشاط، لضمان التطبيق الأمثل للأنظمة والتشريعات، ومتابعة مدى التزام المستثمرين بمتطلبات البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، لتحقيق الغاية المرجوة من تنظيم هذا النشاط.
وأعلن فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية بقيادة وزارة الطاقة انتهاءه من كافة الجوانب التشريعية، والتنظيمية، والفنية، لتنظيم سوق نشاط شحن المركبات الكهربائية، من خلال تحديد التنظيمات اللازمة لتركيب محطات الشحن ومعداتها.
وقالت الوزارة، إن التنظيمات الجديدة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال جعل اقتصاد المملكة متنوعاً مستداماً مبنياً على تعزيز الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص، وبناء قطاعات جديدة مناسبة للمستقبل قادرة على توفير وظائف نوعية للمواطنين والمواطنات، إضافة إلى تمكين ملاك المركبات من شحن السيارات بيسر وسهولة، مع ضمان الجودة والكفاءة.
ويضم الفريق في عضويته كلا من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة التجارة، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة»، والشركة السعودية للكهرباء، ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك».
وسيسمح للمستثمرين تشغيل تلك المحطات أو الاستثمار بها، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، بعد استكمال الإجراءات النظامية لتركيب هذه الشواحن وإيصال التيار الكهربائي لها، من خلال الاختيار من قائمة المقاولين المؤهلين لدى مقدم خدمة التوزيع الكهربائي، لضمان تركيبها وفق آلية توفر السلامة للجميع.
وأكد فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية سعيه لمراقبة ومتابعة هذا النشاط، لضمان التطبيق الأمثل للأنظمة والتشريعات، ومتابعة مدى التزام المستثمرين بمتطلبات البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، لتحقيق الغاية المرجوة من تنظيم هذا النشاط.
وأعلن فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية بقيادة وزارة الطاقة انتهاءه من كافة الجوانب التشريعية، والتنظيمية، والفنية، لتنظيم سوق نشاط شحن المركبات الكهربائية، من خلال تحديد التنظيمات اللازمة لتركيب محطات الشحن ومعداتها.
وقالت الوزارة، إن التنظيمات الجديدة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال جعل اقتصاد المملكة متنوعاً مستداماً مبنياً على تعزيز الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص، وبناء قطاعات جديدة مناسبة للمستقبل قادرة على توفير وظائف نوعية للمواطنين والمواطنات، إضافة إلى تمكين ملاك المركبات من شحن السيارات بيسر وسهولة، مع ضمان الجودة والكفاءة.
ويضم الفريق في عضويته كلا من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة التجارة، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة»، والشركة السعودية للكهرباء، ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك».