أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) صدور الإطار التنظيمي المحدث للبيئة التجريبية التشريعية الخاصة به، مبينًا أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من جهوده لتحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية الوطنية، من خلال زيادة فعالية البيئة التجريبية التشريعية في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي -أحد برامج رؤية المملكة 2030- الذي يسعى إلى تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية. وأضاف البنك في بيان له اليوم، أن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق أهداف إستراتيجية التقنية المالية بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.
كما تدعم الإستراتيجية بإطارها الشمولي جميع أنشطة التقنية المالية من خلال محركات تحول تتخللها مبادرات عدة، ومن أبرز تلك المبادرات تمكين الإطار التنظيمي، حيث سيسمح تحديث الإطار التنظيمي أيضًا لشركات التقنية المالية التقدم بطلب انضمام إلى البيئة التجريبية التشريعية ابتداءً من تاريخ 6 سبتمبر 2022م.
ويقول البنك المركزي السعودي: «إنه صمم بيئة تجريبية تشريعية بهدف فهم أثر التقنيات الجديدة على سوق الخدمات المالية في المملكة وتقييم ذلك الأثر، وأيضًا للمساعدة على تحويل السوق السعودية لمركز مالي ذكي، حيث ترحب تلك البيئة بدخول الشركات المحلية والعالمية التي ترغب في اختبار الحلول الرقمية الجديدة في بيئة فعلية بغية إطلاقها مستقبلًا في المملكة».
كما تدعم الإستراتيجية بإطارها الشمولي جميع أنشطة التقنية المالية من خلال محركات تحول تتخللها مبادرات عدة، ومن أبرز تلك المبادرات تمكين الإطار التنظيمي، حيث سيسمح تحديث الإطار التنظيمي أيضًا لشركات التقنية المالية التقدم بطلب انضمام إلى البيئة التجريبية التشريعية ابتداءً من تاريخ 6 سبتمبر 2022م.
ويقول البنك المركزي السعودي: «إنه صمم بيئة تجريبية تشريعية بهدف فهم أثر التقنيات الجديدة على سوق الخدمات المالية في المملكة وتقييم ذلك الأثر، وأيضًا للمساعدة على تحويل السوق السعودية لمركز مالي ذكي، حيث ترحب تلك البيئة بدخول الشركات المحلية والعالمية التي ترغب في اختبار الحلول الرقمية الجديدة في بيئة فعلية بغية إطلاقها مستقبلًا في المملكة».