كشفت دراسة حديثة لهيئة المنافسة (اطلعت «عكاظ» عليها) وجود 6 مؤشرات لممارسات احتكارية في قطاع (بيع السيارات، وخدمات ما بعد البيع، وقطع غيار السيارات).
ووفقاً لتقرير هيئة المنافسة فإن اتفاقيات التوزيع الحصرية المبرمة بين مصنعي المعدات الأصلية وشراء التوزيع المحليين، ساهمت في خلق حواجز أمام دخول لاعبين جدد بسبب إساءة استغلال الوضع المهيمن أو منع المنافسية من الوصول إلى السوق.
وأضافت الهيئة أن الموزعين يمتلكون عدة علامات تجارية متنافسة، مما يخلق احتمالية لزيادة القوة السوقية في أسعار البيع بالتجزئة أو أسعار مبيعات أسطول السيارات، لتحقيق قوة سوقية أعلى للموزع.
وعن السبب الثالث، بينت الهيئة أنه نتيجة التلاعب بعطاءات أسطول السيارات الذي قد ينتج عنه تأثير سلبي على ظروف المنافسة، لأن معظم مبيعات الأسطول تفتقر إلى الشفافية عندما يتم الاتفاق على عدد كبير من المبيعات قبل الإطلاق الرسمي لعمليات المناقصة.
واعترفت الهيئة بوجود مؤشرات على احتمال إساءة استغلال الوضع الميهمن من قبل مصنعي المعدات الأصلية أو الموزعين من خلال إلغاء ضمان السيارات عندما يتم إصلاحها لدى ورش الإصلاح المستقلة، حيث تحقق خدمات ما بعد البيع هوامش أرباح أعلى من مبيعات السيارات، مما يجعل لدى مصنعي المعدات الأصلية أو الموزعين حافزاً لربط خدمات الصيانة للعملاء بالمراكز المعتمدة لديهم فقط خلال فترة الضمان.
وعن السبب الخامس، بيّن التقرير أنه يتمثل في تقييد توريد قطع الغيار لمنافسي الموزعين المعتمدين لدى الشركات المصنعة للمعدات الأصلية، أو توريدها بأسعار مرتفعة، إضافة إلى حجب المعلومات الخاصة بالإصلاح وهو ما يمثل إساءة استغلال الوضع المهيمن والتأثير على ظروف المنافسة في الأسواق.
وأظهر التقرير وجود بعض اللوائح التي تخلق حواجز للمنافسة في السوق، كالتي تحتوي على إجراءات تضيف قيوداً معينة على توريد قطع غيار السيارات التي تحمل علامة الشركة المصنعة، بحيث لا يجوز للموردين إلا الاستيراد من الشركات المصنعة للمعدات الأصلية أو موزعيهم فقط مما يقلل من عدد الموردين المحتملين، كما لا يجوز للموردين الجمع بين نشاط توريد قطع الغيار الأصلية وتوريد قطع الغيار البديلة.
ووفقاً لتقرير هيئة المنافسة فإن اتفاقيات التوزيع الحصرية المبرمة بين مصنعي المعدات الأصلية وشراء التوزيع المحليين، ساهمت في خلق حواجز أمام دخول لاعبين جدد بسبب إساءة استغلال الوضع المهيمن أو منع المنافسية من الوصول إلى السوق.
وأضافت الهيئة أن الموزعين يمتلكون عدة علامات تجارية متنافسة، مما يخلق احتمالية لزيادة القوة السوقية في أسعار البيع بالتجزئة أو أسعار مبيعات أسطول السيارات، لتحقيق قوة سوقية أعلى للموزع.
وعن السبب الثالث، بينت الهيئة أنه نتيجة التلاعب بعطاءات أسطول السيارات الذي قد ينتج عنه تأثير سلبي على ظروف المنافسة، لأن معظم مبيعات الأسطول تفتقر إلى الشفافية عندما يتم الاتفاق على عدد كبير من المبيعات قبل الإطلاق الرسمي لعمليات المناقصة.
واعترفت الهيئة بوجود مؤشرات على احتمال إساءة استغلال الوضع الميهمن من قبل مصنعي المعدات الأصلية أو الموزعين من خلال إلغاء ضمان السيارات عندما يتم إصلاحها لدى ورش الإصلاح المستقلة، حيث تحقق خدمات ما بعد البيع هوامش أرباح أعلى من مبيعات السيارات، مما يجعل لدى مصنعي المعدات الأصلية أو الموزعين حافزاً لربط خدمات الصيانة للعملاء بالمراكز المعتمدة لديهم فقط خلال فترة الضمان.
وعن السبب الخامس، بيّن التقرير أنه يتمثل في تقييد توريد قطع الغيار لمنافسي الموزعين المعتمدين لدى الشركات المصنعة للمعدات الأصلية، أو توريدها بأسعار مرتفعة، إضافة إلى حجب المعلومات الخاصة بالإصلاح وهو ما يمثل إساءة استغلال الوضع المهيمن والتأثير على ظروف المنافسة في الأسواق.
وأظهر التقرير وجود بعض اللوائح التي تخلق حواجز للمنافسة في السوق، كالتي تحتوي على إجراءات تضيف قيوداً معينة على توريد قطع غيار السيارات التي تحمل علامة الشركة المصنعة، بحيث لا يجوز للموردين إلا الاستيراد من الشركات المصنعة للمعدات الأصلية أو موزعيهم فقط مما يقلل من عدد الموردين المحتملين، كما لا يجوز للموردين الجمع بين نشاط توريد قطع الغيار الأصلية وتوريد قطع الغيار البديلة.