كشف تقرير حديث لهيئة المنافسة (اطلعت «عكاظ» عليه) عن صدور أحكام وقرارات بفرض غرامات بقيمة 140 مليون ريال على عدد من شركات الأسمنت خلال العام الماضي، وذلك بفرض 14 غرامة بواقع 10 ملايين ريال لكل غرامة.
فيما تم فرض غرامات بقيمة 59.73 مليون ريال تقسمت على 12 مخالفة في قطاعات أخرى، ففي قطاع الخرسانة تم فرض 3 غرامات قيمة كل غرامة 50 ألف ريال، لاتفاق الشركات على رفع وتثبيت الأسعار، أما في قطاع الأثاث فتم فرض غرامة قيمتها 5 ملايين ريال بسبب التواطؤ في المناقصات.
وفي مجال تجارة الجملة في الأثاث المكتبي والمنزلي تم فرض غرامتين؛ الأولى بقيمة 5 ملايين الريال، والثانية بقيمة 580 ألف ريال بسبب تواطؤهما في المناقصات.
وأظهر التقرير أن إحدى شركات المقاولات تم فرض غرامة عليها قيمتها 10 ملايين ريال لتواطؤها في المناقصات، وللسبب ذاته تم فرض غرامات على 3 شركات متخصصة في (الأعمال الهندسية) وكانت غرامة كل شركة نحو 5 ملايين ريال.
وبيّنت الهيئة أن قطاع الأدوية سجل مخالفتين؛ الأولى بسبب استغلال إحدى الشركات الوضع المهيمن لها وقيامها بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة أخرى إلى السوق أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر بما في ذلك اضطرارها بالبيع بخسارة وفرضت غرامة عليها بقيمة 4 ملايين ريال، أما المخالفة الأخرى وذلك بسبب استغلال الوضع المهيمن بفرض قيود على توريد السلع والخدمات بهدف إيجاد نقص مصطنع في توفر المنتج لزيادة السعر وتم فرض غرامة عليها بقيمة 10 ملايين ريال.
وبذلك تصبح إجمالي الغرامات المفروضة على الشركات خلال العام الماضي نتيجة صدور أحكام قضائية نحو 199.73 مليون ريال، تقسمت على 26 مخالفة.
فيما تم فرض غرامات بقيمة 59.73 مليون ريال تقسمت على 12 مخالفة في قطاعات أخرى، ففي قطاع الخرسانة تم فرض 3 غرامات قيمة كل غرامة 50 ألف ريال، لاتفاق الشركات على رفع وتثبيت الأسعار، أما في قطاع الأثاث فتم فرض غرامة قيمتها 5 ملايين ريال بسبب التواطؤ في المناقصات.
وفي مجال تجارة الجملة في الأثاث المكتبي والمنزلي تم فرض غرامتين؛ الأولى بقيمة 5 ملايين الريال، والثانية بقيمة 580 ألف ريال بسبب تواطؤهما في المناقصات.
وأظهر التقرير أن إحدى شركات المقاولات تم فرض غرامة عليها قيمتها 10 ملايين ريال لتواطؤها في المناقصات، وللسبب ذاته تم فرض غرامات على 3 شركات متخصصة في (الأعمال الهندسية) وكانت غرامة كل شركة نحو 5 ملايين ريال.
وبيّنت الهيئة أن قطاع الأدوية سجل مخالفتين؛ الأولى بسبب استغلال إحدى الشركات الوضع المهيمن لها وقيامها بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة أخرى إلى السوق أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر بما في ذلك اضطرارها بالبيع بخسارة وفرضت غرامة عليها بقيمة 4 ملايين ريال، أما المخالفة الأخرى وذلك بسبب استغلال الوضع المهيمن بفرض قيود على توريد السلع والخدمات بهدف إيجاد نقص مصطنع في توفر المنتج لزيادة السعر وتم فرض غرامة عليها بقيمة 10 ملايين ريال.
وبذلك تصبح إجمالي الغرامات المفروضة على الشركات خلال العام الماضي نتيجة صدور أحكام قضائية نحو 199.73 مليون ريال، تقسمت على 26 مخالفة.