كشف تقرير حديث لهيئة المنافسة (اطلعت «عكاظ» عليه)، أن هناك شركتين في مجال التأمين الصحي تستحوذان على 75% من سوق التأمين، فيما تستحوذ أكبر 3 شركات على نحو 83% من سوق التأمين، وذلك رغم وجود 28 شركة مرخصة وفقاً لموقع البنك المركزي السعودي (ساما).
وأوضحت أن التأمين الصحي الخاص يغطي نحو 30% من السكان العاملين، ويعد إلزامياً لبعض موظفي القطاع الخاص وبعض القطاعات الأخرى.
وأفصحت الهيئة، أن أسعار وثائق ومنتجات التأمين الصحي تعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك استحقاقات وخصائص بوليصة التأمين الرئيسية بالإضافة إلى إستراتيجية شركات التأمين المصدرة للتأمين وهيكل التكلفة الداخلية، مبينة أنه يمكن أن يختلف النطاق السعري لنفس المنتج على الفئة ذاتها بشكل كبير بين شركات التأمين المختلفة بناء على حجمها.
وبينت الهيئة، أن أسعار النطاق السعري للتأمين تختلف بشكل كبير بين الشركات لنفس المنتج وعلى الفئة ذاتها بناء على حجم المنشأة.
وأفصحت أن تسعير خدمات الرعاية الصحية للقطاع الخاص في المملكة، يعود نتيجة للمفاوضات التعاقدية الفردية بين شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، مع القليل من الإشراف التنظيمي أو التوجيه والضوابط في عملية التفاوض على الأسعار، حيث لا يوجد حالياً نهج موحد لتقدير التكاليف.
وذكرت، أن المقابلات التي أجرتها تشير إلى أن أسواق الرعاية الصحية الخاصة لا تتبع أي معايير عالمية لضمان نطاق عادل لتسعير خدمات الرعاية الصحية، وتقوم المؤسسات الخاصة بالتفاوض والاتفاق على مستويات مختلفة من الخصومات التي تطبقها على الأسعار المعتمدة مسبقاً من وزارة الصحة.
وأشارت إلى أن السعر الفعلي لخدمات الرعاية الصحية المقدمة يختلف اختلافاً كبيراً عن الأسعار التي تعتمدها وزارة الصحة لمقدمي الرعاية الصحية بسبب الخصومات التي تحصل عليها بعض شركات التأمين الصحي، التي قد يصل مجموعها إلى 50 % أو 60 % في حالات معينة.
وأوضحت أن التأمين الصحي الخاص يغطي نحو 30% من السكان العاملين، ويعد إلزامياً لبعض موظفي القطاع الخاص وبعض القطاعات الأخرى.
وأفصحت الهيئة، أن أسعار وثائق ومنتجات التأمين الصحي تعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك استحقاقات وخصائص بوليصة التأمين الرئيسية بالإضافة إلى إستراتيجية شركات التأمين المصدرة للتأمين وهيكل التكلفة الداخلية، مبينة أنه يمكن أن يختلف النطاق السعري لنفس المنتج على الفئة ذاتها بشكل كبير بين شركات التأمين المختلفة بناء على حجمها.
وبينت الهيئة، أن أسعار النطاق السعري للتأمين تختلف بشكل كبير بين الشركات لنفس المنتج وعلى الفئة ذاتها بناء على حجم المنشأة.
وأفصحت أن تسعير خدمات الرعاية الصحية للقطاع الخاص في المملكة، يعود نتيجة للمفاوضات التعاقدية الفردية بين شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، مع القليل من الإشراف التنظيمي أو التوجيه والضوابط في عملية التفاوض على الأسعار، حيث لا يوجد حالياً نهج موحد لتقدير التكاليف.
وذكرت، أن المقابلات التي أجرتها تشير إلى أن أسواق الرعاية الصحية الخاصة لا تتبع أي معايير عالمية لضمان نطاق عادل لتسعير خدمات الرعاية الصحية، وتقوم المؤسسات الخاصة بالتفاوض والاتفاق على مستويات مختلفة من الخصومات التي تطبقها على الأسعار المعتمدة مسبقاً من وزارة الصحة.
وأشارت إلى أن السعر الفعلي لخدمات الرعاية الصحية المقدمة يختلف اختلافاً كبيراً عن الأسعار التي تعتمدها وزارة الصحة لمقدمي الرعاية الصحية بسبب الخصومات التي تحصل عليها بعض شركات التأمين الصحي، التي قد يصل مجموعها إلى 50 % أو 60 % في حالات معينة.